تسقيف الدوفيز المسموح به للمسافرين سنويا.. هل يؤثر على السوق الموازية للعملات بالجزائر؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حدد بنك الجزائر مبلغ 7500 يورو أي ما يعادل حوالى 7900 دولار أميركي، كأقصى ما يسمح به للمسافرين من الجزائر بإخراجه سنويا، بعد أن كان نفس المبلغ مسموح به في كل رحلة.
وخلف القرار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء، في وقت لازالت السوق الموازية، المعروفة في العاصمة الجزائرية بـ"السكوار"، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية التي تسمى في الجزائر بـ "الدوفيز".
وتفتقد الجزائر إلى سوق مالي رسمي للعملات الأجنبية رغم وجود حزمة قوانين صدرت في سبتمبر 2023، تنص على إنشاء مكاتب للصرف، وهي تشريعات لم تجد طريقها للتنفيذ، إذ تهيمن السوق الموازية على تداولات العملة الصعبة.
وتسجل سوق "السكوار"، لتبادل العملات الأجنبية (الدوفيز) هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا لأسعار اليورو والدولار بشكل غير مسبوق، رغم تحديد سقف المبلغ المسموح به للمسافر الجزائري سنويا، وفي هذا الصدد بلغت قيمة واحد يورو 257 دينار، بينما ارتفع الدولار الأميركي الواحد إلى 245 دينار.
وفي وقت سابق لم يتجاوز سعر اليورو الواحد 240 دينار، في السوق الموازية، بينما ظل سعر الدولار في حدود 230 دينار.
أما على مستوى بنك الجزائر فإن سعر اليورو الواحد يقترب من 150 دينار، بينما يبلغ سعر الدولار نحو 133 دينار، إلا أنه لا يمكن الحصول على خدمات الصرف من البنوك الجزائرية إلا في حالة المنحة السنوية التي يتحصل عليها المواطن بالسعر الرسمي، ولا تتعدى 100 يورو، أو الدراسة بمنحة للخارج، أو في حالات العلاج خارج البلاد عبر القنوات الرسمية للمؤسسات الاستشفائية، أو الديبلوماسيين.
انتعاش السوق الموازيةوإجابة على السؤال المتعلق بمدى تأثير القرار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، يرى الخبير في المالية، أبوبكر سلامي، أن الإجراء "هو قرار تحفظي للحكومة يهدف إلى وقف النقل المشبوه للعملة الصعبة خارج البلاد والتي مصدرها السوق الموازية".
وأوضح سلامي لـ"الحرة" أن "السلطات تكون قد سجلت "استغلال الترخيص بإمكانية إخراج 7500 في كل رحلة للقيام بعمليات مشبوهة تستهدف تهريب العملة الأجنبية"، وهذا ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ القرار.
وتباعا لذلك لا يمكن للمسافر الجزائري حيازة أكثر من هذا المبلغ سنويا، سواء للدراسة أو السياحة أو العلاج، واعتبر المتحدث أن 7500 يورو "كافية لتغطية نفقات هذه المهمات الخاصة"، وأشار أبو بكر سلامي إلى أن الوضع قبل هذا القرار "ساهم في تغذية السوق الموازية، وتهريب الأموال، والتجارة غير القانونية في العملة الأجنبية".
لكن المتحدث أكد أن القرار "أشعل في المقابل أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية"، وأنعشها بشكل غير منتظر في وقت كان متوقعا أن تتهاوى، "لكن من السابق لأوانه الحكم على تأثيره".
تأثير على المدى الطويلوكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جمركية لمواجهة تجارة الشنطة المعروفة بـ"الكابة" التي يقوم بها مئات الأشخاص الذين يجلبون السلع المفقودة في السوق المحلية من تركيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا، في مقدمتها الأدوية والهواتف النقالة ومواد التجميل، وشددت الرقابة في الموانئ والمطارات على أمتعة المسافرين القادمين للجزائر.
ويرى خبير الحسابات المالية، نبيل جمعة، أن تسقيف المبلغ المسموح به للمسافرين سنويا من بين الإجراءات التي تهدف إلى "الحد من تهريب العملة، وكبح النشاط الموازي للتجارة الخارجية".
ويشير جمعة لـ"الحرة" إلى أن القرار سيؤثر على سوق العملات الموازية على المدى الطويل" موضحا أنه من "الصعب امتصاص كتلة مالية تقدر بنحو 90 مليار دولار متداولة في هذا السوق بالجزائر في ظرف وجيز".
وتباعا لذلك فإن قرار تسقيف إجمالي ما يسمح للمسافر بحمله "واحد من قرارات عديدة يمكن أن تحتوي سوق العملات غير القانوني الذي تحول إلى بنك موازي فرض نفسه بقوة الأمر الواقع"، وفق المتحدث نفسه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السوق الموازیة فی وقت
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني يرفضون الحكومة ” الموازية”
اعلنت أحزاب وقوي سياسية بجانب منظمات مجتمع مدني، رفضها ومناهضتها لمؤامرات “نيروبي” ذات الصلة بالإتجاه لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع الارهابية والذي احتضنته العاصمة الكينية نهاية فبراير الماضي وتمسك ممثلو تلك القوي السياسية خلال ندوة بالعاصمة بورتسودان مؤخرا بوحدة وسيادة البلاد أرضا وشعبا منوهين الى مليشيا ال دقلو غير مؤهلة أو مفوضه لتحديد مصير السودان، داعين إلى ضرورة وحدة الصف الوطني والتصدي لكافة المؤامرات الدولية الساعية لتقسيم السودان، مشددين على أهمية إطلاق حوار وطني شامل سوداني-سوداني لبحث جذور الخلافات السياسية.وقال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي الامين محمود الامين إن مليشيا الدعم السريع المتمرد لا تمتلك تفويضا من أي جهة في تقرير مصير السودانيين وطريقة حكمهم أو إدارة شئؤن البلاد وأنه امر يختص بالشعب السوداني وحده وأوضح إن حمدوك ومجموعته التي وصفها بأنها مجرد شرزمة تبنوا خطة لاستبدال المواطنين السودانيين بآخرين اجانب من خلال مساندتهم وصمتهم تجاه عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها المليشيا الارهابية.واقر اسماعيل كتر مساعد رئيس حزب الأمة القومي بوجود ممارسات سياسية سالبة من قبل الأحزاب والقوي السياسية أدت إلي تعطيل وعرقلة سير قطار ثورة ديسمبر بجانب فشلهم في وضع تصور لما بعد سقوط حكومة الإنقاذ ،واضاف كتر قائلا” نحن دخلنا في ابتزازات في هذا العمل، بان تكون هنالك اتهامات لكل طرف بالسعي للسيطرة علي مفاصل الثورة وبعدها بدأت عملية تشتيت الاحزاب”وقال كتر خلال الندوة التي نظمتها رابطة الصحافة الالكترونية إن ماتعرض له السودان والحرب الدائرة بالبلاد يعتبر غزو اجنبي كامل الأركان، وان مليشيا الدعم السريع غير مقبوله ويجب دحرها من كافة الاراضي السودانية و من ثم جلوس الحادبين علي مصلحة الوطن للتشاور والنقاش بينهم لبحث مايمكن الاتفاق عليه من أجل مصلحة وسيادة البلاد بعيدا عن الاملاءات والتدخلات الخارجية.فيما نقل محمد سيد أحمد الجاكومي الامين العام لتنسيقية القوى الوطنية عدم قبول الشعب السوداني بتحالف نيروبي ومن يساندون التمرد ويعملون على خدمة مخططات أجنبية لتمزيق البلاد وانهم لم يجروء علي إدانة انتهاكات المليشيا من إبادة جماعية واغتصابات، مشيراً إلى أنها باتت معزولة وحيا نضالات الشعب السوداني التي ظلت مستمرة لأكثر من 30 عاما و حتى الآن من أجل بناء السودان الذي يرضي أبناءهواضاف سيد احمد قائلا” نحن نشد على أيدي الذين اختاروا المكوث في السودان ولم يختاروا المنافي والسعي خلف المناصب على أشلاء الضحايا”.وقدم الجاكومي شرحا تاريخيا لنضالات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى ثورة ديسمبر المجيدة، إلى جانب التماسك الذى أدى إلى سقوط نظام الانقاذ والذي قال إنه لم يكن متوقعاً الحدوث وسط قوي المعارضة.وتطرق إلى الخلل الذي صاحب القوى السياسية بعد قيام الثورة، وتم توزيع الأدوار داخل قوى الحرية والتغييرواستدرك ان الجيش السوداني الوطني عمره مائة عام لايعقل ان تكون نواته قوة متمردة، ووصف الأمر بالعبث السياسي، وتابع أن هذه معركة ليس بها غباش، وانه لأول مرة يشرد فيها الشعب السوداني بهذه الطريقة.ومن جانبه ابتدر محمد وداعة الناطق الرسمي باسم البعث السوداني حديثه بقوله ، ‘”كنت خامس أربعة الذين اختاروا حمدوك لرئاسة مجلس وزراء الدولة وانا في غاية الأسف لما فعلناه”وتابع : انه من الوهلة الأولى كانت ايادي الإمارات تقف على كل التفاصيل، وانالإمارات وجنوب السودان الذي أصبح معبرا للمرتزقة وهو ثاني دولة داعمة للتمرد،والحرب التي يخوضها السودان وهي مخطط كبير، وهذه المسألة أصبحت واضحة في مؤتمر نيروبي، ولابد للسودانين ان يظلوا متماسكين، وان يبتعدوا عن خطاب الكراهية، وان التسامح يأتي بعد الحوار السوداني سوداني الذي يعمل على حلحلة جميع القضايا.من جهتها قالت عالية ابونا رئيس مبادرة نداء السودان ان اعلان التاسيس الذي وقع عليه في نيروبي عبارة عن “مكيفالية” عملت على تفتيت السودان وهي نتاج للقتل والشفشفة، وان العلمانية هي ظلت حلم كثير من الحركات المتحررة وان نيروبي نادت بعلمانية الدولة دون توضيح اي نوع من العلمانية يريدون، كما أن المليشيا تنادي بالديمقراطية وهم يقتلون ويغتصبون النساء ويروعون المواطنون، وتسألت عن أي ديمقراطية يتحدثون وهدفهم الأساسي العمل على تفتيت وحدة السودانوأوضح بحر إدريس رئيس تحالف سودان العدالة إن سقوط الإنقاذ سقط بجميع اهل السودان بما فيهم الانقاذيين انفسهم، كما أنه لايمكن أن نتحدث عن عن المستقبل دون التمسك بوحدة هذا البلد، خاصة ان المؤامرة كبيرة وفي كل مرة تاخد شكل اخر ، و ايه رخوة سندفع ثمنها ، إذ لابد ان نعمل على وحدة السودان واحدا موحدا، ولابد من توحيد الصف الداخلي على جميع المستويات لمواجهة الاجندة الخارجية التي تسعى الى تفتيت السودان ومن ثم السيطرة عليهوأضاف ينبغي أن نؤمن ان السودان دولة قانون وعدالة، وان تكون المؤسسات عادلة والقوى السياسية الان تعمل على هذا الاتجاهوتطرق بشارة جمعة ارو رئيس اللجنة الإشرافية بالحراك الوطني، إلى إن العملية السياسية تحتاج إلى خطوات عملية لاعانة الحكومة القائمة الان، والعملية السياسية تحتاج لتوعية وجدية حتى يتم إلاصلاح، خاصة وان ألاحزاب تنقسم كل فترة.وقال إن ماتم في نيروبي سيتحول إلى أماكن أخرى وهذا نتاج إلى الإنهزام العسكري للمليشيا ومن يقفون معها ويدعمها و لابد من إعادة النظر في انشاء الأحزاب وتشكيلهامريم الهندي رئيس تجمع المهنيين الوطنيين ان فكرة التوقيع على وثيقة نيروبي هي محاولة لشرعنة الأموال التي ياخذونها من الإمارات ، وان أمر الميثاق الدستوري خطوة ميتة سريريا، وأضافتلدينا قوتين قوة غير ثابته وهنالك حواضن ثابته لاتتغير والقوى السياسية هي حواضن متغيرة، نحن نحتاج إلى مخاطبة وجدان الشعب السوداني، ومخاطبة القضايا والمشاكل التي نتجت عن افرازات الحرب مع مصاحبة القانون لمعالجة الجراح والمشاكلووصف خالد الفحل القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ماحدث في نيروبي بأنه نتاج فشل الاستيلاء على السلطة وبعدها عاثت المليشيا في الأرض فساداوتابع نحن في القوى السياسية اتوافقنا على الحفاظ على الدولة السودانية.كما توافقنا على الحوار السوداني سوداني وان اي حوار خارج البلاد هو مرفوض،ولن يكون هنالك حوار مع الملشياوزاد لن نترك الفضاء لتلك القوي التي تسعى للنيل من السودان بطرق مختلفةمن جانبه قال الامين محمود الامين العام للمؤتمر الشعبي، انه لابد أن نضع تصورات جيدة للمستقبل والان كل السودانيين عايشوا مأساة الحرب التي فقدوا فيها كل شي، وهنالك مخططات لتقسيم السودان وأن ماحدث هو مشروع للاستعمار ، ماحدث لتقدم هو انقسام تكتيكي لخدمة مشروع عالمي لتفكيك وتقسيم السودان وهم الان هم قسمين قسم يقوده حمدوك والآخر يقوده بما أسماهم بالمنبتون، وان مخطط مليشيا الدعم السريع المتمردة هو العمل على فصل غرب السودان وهم لايستطيعون التقسيم لأنهم غرباء على البلاد وان اي امر يخص السودان يقرره أبناء السودان الذين يسعون دوما للوحدةوتابع السودانين الان هم ليسوا سودانين ٢٠١٩ ومابعدها، وهنالك مستقبل جديد للسودان يرسمه أبناء السودان بالداخل بعيدا عن اطماع الخارج.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه