الرياض : البلاد

 انطلقت اليوم في الرياض، أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ؛ الذي تستضيفه التأمينات الاجتماعية في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر الجاري؛ برعاية معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, وحضور عدد من رؤساء أجهزة الضمان الاجتماعي بدول آسيا والمحيط الهادئ، ونخبة من الخبراء، وصناع القرار في مجال الحماية التأمينية حول العالم.

 وألقى معالي وزير المالية كلمة افتتاحية سلط خلالها الضوء على التحولات المتسارعة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، التي تؤثر في حياة الملايين حول العالم, وقال: نجتمع اليوم في العاصمة الرياض، لتشكيل مستقبل أنظمة الحماية التأمينية في منطقتنا والعالم، بما ينسجم مع وضع النمو على مستوى الاقتصاد العالمي.

 وأكد الجدعان ضرورة التعاون لتجاوز العقبات التي قد تُواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، وأضاف: لا يخفى عليكم بأن أنظمة الضمان الاجتماعي كأي أنظمة أخرى؛ تحتاج إلى مراجعة وتطوير مستمر لتواكب احتياجات مجتمعاتنا، ومتطلبات مستفيدينا، والأجيال الحالية والقادمة.

 وفي ختام كلمته، أكد معاليه ضرورة إيجاد حلول ناجعة للتحديات الأكثر إلحاحًا في مجال الحماية التأمينية، مُعبرًا عن أمله في أن تقود مخرجات المنتدى إلى توحيد الرؤى ورسم خارطة طريق لتطوير أنظمة تأمين اجتماعي شاملة ومستدامة.

 كما ألقى رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد عزمان، كلمة ثمن فيها استضافة المملكة والتأمينات الاجتماعية لهذا الحدث؛ الذي يُعد علامة فارقة في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المنتدى يُشكل فرصة ثرية لتبادل الخبرات، وتطوير الحلول المبتكرة، لمواجهة التحديات التي تُواجه منظومات التأمين الاجتماعي عالميًا.

 واستُهلت الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان “التحول الاجتماعي في المملكة: التأثيرات على نظام الضمان الاجتماعي”، شارك فيها كلٌ من معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي نائب وزير الاقتصاد المهندس عمار بن محمد نقادي، ومعالي محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، ومعالي نائب وزير المالية الأستاذ عبد المحسن بن سعد الخلف.

 وفي معرض حديثه خلال الجلسة، أوضح معالي محافظ التأمينات الاجتماعية أن التأمينات الاجتماعية تستهلّ مرحلة جديدة تهدف فيها إلى إيجاد قيمة أكبر لعملائها في مختلف مراحل حياتهم، وذلك من خلال دعم الاستقرار المالي، والنمو المهني، وتعزيز الصحة البدنية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل يشعر فيه الجميع بالأمان والتقدير.

 وأضاف: تركز التأمينات في رؤيتها على تبني أحدث التقنيات، بما يدعم تمكين المنظومة الرقمية في المملكة، ويحقق التميز في الخدمات الحكومية الرقمية، ويرسخ ريادة المملكة عالميًا في هذا القطاع.

 واستعرض معاليه عددًا من الأرقام التي أحرزتها التأمينات الاجتماعية؛ فعلى مستوى الحماية التأمينية، دعّم برنامج “ساند” أكثر من 400 ألف موظف خلال جائحة كورونا، بما قيمته 2.5 مليار دولار، فيما قُدم الدعم لنحو 4.7 ملايين عامل بواسطة وثائق التأمين الإلزامي، كما استفاد من تغطية الرعاية الصحية في المملكة نحو 32 مليون شخص.

 وسلطت الجلسة الضوء على التعاون بين الجهات المختلفة مع التأمينات الاجتماعية؛ لدفع عجلة التحسينات الاجتماعية.

 كما ناقش المتحدثون الآثار المترتبة على صناديق الضمان الاجتماعي، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تُواجهها، والدروس المستفادة من تلك التجارب في إطار تعزيز جودة وكفاءة أنظمة الحماية التأمينية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 من جانبه، قدّم مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لقطاع الإستراتيجية والتحول مروان الغامدي أمام الحضور عرضًا تقديميًا بعنوان “فلسفة التأمينات الاجتماعية المتغيرة والتحولات الإستراتيجية الثلاثة”، استعرض خلاله أهم التحولات الإستراتيجية في مسيرة التأمينات الاجتماعية، ورؤيتها لتعزيز الاستدامة المالية، لتقديم تأمين اجتماعي شامل ومستدام، بما يضمن تحسين جودة الحياة للعملاء.

 وسلط العرض الضوء على المبادرات المبتكرة الرامية إلى تلبية احتياجات مختلف الأجيال, وأبرز الإنجازات على مستوى التحول الرقمي؛ التي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

 وناقشت الجلسة الحوارية الثانية “فلسفة صناديق الضمان الاجتماعي المتغيرة في ظل التحديات العالمية”، تحدث خلالها مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات أحمد العمران، ومساعد المحافظ للاستدامة المالية وإدارة المخاطر الدكتور عمرو كردي، ومساعد المحافظ للإستراتيجية والتحول، مروان الغامدي، استعرضوا خلالها أهم الرؤى والسياسات التي تدعم كفاءة عمل صناديق الحماية التأمينية؛ في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على مستوى العالم.

 وشهد أول أيام المؤتمر حضورًا لافتًا للمشاركين من مختلف الدول، الذين ناقشوا مستجدات المنظومة التأمينية العالمية، واستعرضوا الابتكارات والحلول التأمينية المستدامة، وأبرز الفرص والتحديات، إلى جانب التعرف على التجربة السعودية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي محافظ التأمینات الاجتماعیة الحمایة التأمینیة الضمان الاجتماعی وزیر المالیة على مستوى فی مجال

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، علي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

وقال "محسب"، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية فضلًا عن تمكين المرأة المصرية بتعزيز مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع جهود الدولة من أجل تحسين مؤشرات التنمية والاستثمار في البشر وهو الملف الذي تضعه الحكومة الحالية على رأس أولوياتها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، ويعزز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، مثمنا حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة من تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد النائب أيمن محسب،علي أن القانون خطوة إيجابية تتسق مع الإصلاحات الاجتماعية التي تتبناها الدولة  من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات المهمشة وتحسين جودة حياتهم، حيث يستهدف القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم من خلال تبني ممارسات الحوكمة التي تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي إنجاز كبير في مجال الحماية الاجتماعية
  • التأمينات الاجتماعية تحصد 10 شهادات استحقاق دولية
  • الريادة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • انطلاق المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في الرياض غدًا
  • عياد رزق: قانون الضمان الاجتماعي يحسن شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه
  • «حزب المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي خطوة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي
  • النائب أيمن محسب: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية