حلقة للمحامين عن القانون الدولي الخاص
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بعنوان "مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاص"، وقدم الحلقة الدكتور خالد عبدالفتاح أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، بحضور عدد من المحامين العاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
وتناولت الحلقة عدة محاور أساسية شملت تعريف القانون الدولي الخاص وموضوعاته، مع التركيز على مبدأ المعاملة بالمثل وأثره في تنازع القوانين، كما تم استعراض أهمية هذا المبدأ في معاملة الأجانب ودوره في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تأثيره في تطوير العلاقات القانونية بين الدول وضمان تطبيق القوانين بصورة عادلة ومتوازنة، وهدفت الحلقة إلى تعزيز فهم الممارسات العملية لمبدأ المعاملة بالمثل، وتوضيح دوره المحوري في تعزيز العدالة القانونية بين الدول والمجتمعات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات تهدف لرفع كفاءة المشتغلين في مجال المحاماة وتعزيز خبراتهم العملية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الخاص
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الاسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
وفُرضت ضريبة الأطيان الزراعية وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًا.
وتعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
ويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الإستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
كما أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وصدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهى فى 31/7/2024 وذلك تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي