حلقة للمحامين عن القانون الدولي الخاص
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بعنوان "مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاص"، وقدم الحلقة الدكتور خالد عبدالفتاح أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، بحضور عدد من المحامين العاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
وتناولت الحلقة عدة محاور أساسية شملت تعريف القانون الدولي الخاص وموضوعاته، مع التركيز على مبدأ المعاملة بالمثل وأثره في تنازع القوانين، كما تم استعراض أهمية هذا المبدأ في معاملة الأجانب ودوره في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تأثيره في تطوير العلاقات القانونية بين الدول وضمان تطبيق القوانين بصورة عادلة ومتوازنة، وهدفت الحلقة إلى تعزيز فهم الممارسات العملية لمبدأ المعاملة بالمثل، وتوضيح دوره المحوري في تعزيز العدالة القانونية بين الدول والمجتمعات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات تهدف لرفع كفاءة المشتغلين في مجال المحاماة وتعزيز خبراتهم العملية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات أولوية للحكومة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، وغيرهم من المعنيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، إذ يشكل القطاع الخاص القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الكلي الشامل والمستدام، مضيفة أن حدث اليوم هو خير دليل علي أن تحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص يُمثل أداة هامة في تغيير المستقبل الإقتصادي في الدول النامية وكذلك الدفع بحلول مبتكرة تستهدف زيادة التنافسية للاقتصادات الناشئة وتلك ذات الدخل المنخفض.
وأكدت أن تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الإستثمار يأتي ضمن المحاور الرئيسية التي وضعتها الحكومة المصرية نصب أعينها، وقد تبنت مصر العديد من مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة والمساءلة، وتستمر في العمل علي تعزيز جودة البيانات وتعزيز النمو الاقتصادي النوعي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تمكين المستثمرين من البناء علي الميزة النسبية للاقتصاد المصري وتنافسيته.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل