«المركزي» يسحب 1.03 تريليون جنيه فائض في الودائع بمعدل ثابت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
سحب البنك المركزي المصري، في عطاء السوق المفتوحة، اليوم، فائض سيولة بنحو 1.03 تريليون جنيه، من 26 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري.
يقع على عاتق البنك المركزي المصري تعويض البنوك المشاركة في عطاء الوديعة معدل ثابت توفير عائد بنسبة 27.75% عند الاستحقاق، حيث يبلغ أجل ربط الودائع 7 أيام.
تبرز عطاءات السوق المفتوحة كأحد أدوات السياسة النقدية بالبنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد إلى جانب أسعار الفائدة، للمساهمة في الحد من السيولة المتواجدة بالبنوك وبالتالي الأحجام عن الإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 20.4 مليار دولار حجم ودائع الدول العربية بنهاية يونيو 2024
الكويت تجدد وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري ينضم لنظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري السيطرة على التضخم عطاء السوق المفتوحة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه