5 مسارات مهنية يحتضنها “لقاءات جازان” لتمكين الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
جيزان : البلاد
يحتضن “لقاءات جازان” الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص، في مقر جامعة جازان خلال الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2024م، 5 مسارات مهنية وتطويرية هي: مسار الباحثين عن عمل، مسار موظفيّ وموظفات القطاع الخاص، مسار الطلاب والطالبات، مسار أصحاب العمل، ومسار ريادة الأعمال.
وتستهدف مسارات “لقاءات جازان”، تقديم خدمات الدعم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، وتمكين الباحثين والباحثات عن عمل ومساعدتهم في رحلة البحث عن الفرص الوظيفية، وتطوير قدرات ومهارات موظفي وموظفات القطاع الخاص لاستقرارهم واستدامتهم في سوق العمل، كما تتضمن المسارات تقديم الإرشاد المهني للطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل، وتقديم الدعم والإرشاد لأصحاب العمل ومساعدتهم في رفع معدلات التوطين وتزويدهم بالقوى الوطنية المؤهلة للعمل، وتوعيتهم ببرامج ومنتجات الدعم التي يقدمها الصندوق.
ويأتي “لقاءات جازان” ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة من المملكة؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال الجلسات العلمية وورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية، إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما يتضمن معرضًا مصاحبًا، تقدم فيه المنشآت المشاركة فرص الدعم والتمكين الموجهة لأبناء وبنات الوطن، إضافةً إلى مجموعة من جلسات إرشادية وتدريبية متنوعة، ويمكن التسجيل من خلال الرابط: https://hrdf.org.sa/Home.
ويشارك في لقاءات جازان عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: لقاءات جازان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية