حزب الله العراقي يدعو الحكومة لإرسال قوات إلى سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دعت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لطهران، سلطات بغداد إلى إرسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم قوات نظام الرئيس بشار الأسد في مواجهة هجوم الفصائل المعارضة.
وتناقلت قنوات على تلغرام لمجموعات موالية لإيران بياناً قبيل منتصف ليل الإثنين على الثلاثاء لمتحدث باسم كتائب حزب الله نشر الفصيل كذلك مقاطع منه على موقعه.
وأثار الهجوم الذي تشنه هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها في شمال سوريا والذي أدّى إلى خروج مدينة حلب عن سيطرة النظام بالكامل لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011، قلقاً واستنفاراً في أوساط المسؤولين السياسيين والأمنيين في العراق.
وقال المتحدث باسم الفصيل المنضوي مع فصائل مسلحة أخرى ضمن ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده إيران، "لم نقرر بعد إرسال مجاهدينا للمساهمة في ردع هذه الجماعات المجرمة".
الجيش السوري يتصدى لهجوم قوات كردية شرق البلاد - موقع 24قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى، اليوم الثلاثاء، لهجوم شنته قوات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.وأضاف "رأينا أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتفاهم مع الحكومة السورية، لما تمثله هذه الجماعات من تهديد على الأمن القومي العراقي والمنطقة".
وانخرطت كتائب حزب الله في النزاع الذي اندلع في سوريا في العام 2011 إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري.
وكتائب حزب الله أحد فصائل قوات الحشد الشعبي التي باتت منضوية في القوات العراقية الرسمية.
وذكّر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في مقابلة بثتها قناة "العراقية" الإخبارية مساء الإثنين بأن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق ويأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
لدعم دمشق..مئات المسلحين يعبرون من العراق إلى سوريا - موقع 24أكدت مصادر سورية وعراقية اليوم الإثنين، عبور مئات المسلحين من فصائل عراقية مدعومة من إيران، إلى سوريا ليلة أمس لدعم الحكومة في مواجهة جماعات سيطرت على حلب في الأسبوع الماضي، فيما تعهدت طهران بدعم حكومة دمشق.وما زال العراق الذي يعدّ أكثر من 45 مليون شخص، يعاني صدمة جرّاء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بين 2014 و 2017 على نحو ثلث مساحة أراضيه.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، إرسال مدرّعات لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا الممتدة على طول أكثر من 600 كيلومتر.
تزامناً مع ذلك، تحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول نحو 200 مقاتل من فصيل عراقي مسلّح موال لإيران لم يسمّه، من العراق إلى سوريا "لنقلهم لاحقاً إلى خطوط القتال في مدينة حلب لدعم القوات السورية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لمجموعات موالية لإيران هيئة تحرير الشام محور المقاومة كتائب حزب الله وزارة الدفاع حرب سوريا العراق الحشد الشعبي إلى سوریا حزب الله
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار أسعار النفط.. خيارات محدودة أمام الحكومة العراقية
شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا قياسيا -أمس الاثنين- بنسبة 7%، يعد الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا عام 2020، إذ تأثرت أسعار النفط سلبا بعد قرار تحالف أوبك بلس -الخميس الماضي- زيادة إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ليأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، مما أسهم في رد فعل صيني أدى لانخفاض أسعار النفط نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتأتي هذه العوامل مجتمعة لتصب سلبا في مصلحة الدول المصدرة للنفط، لا سيما العراق الذي يعتمد بنسبة تقارب 90% في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام، إذ يدق انخفاض أسعار النفط ناقوس الخطر لدى الحكومة العراقية التي وجدت نفسها في معادلة وخيارات محدودة أحلاها مر، بحسب مراقبين.
معادلة صعبةويعتمد العراق في موازنته المالية على تصدير النفط، إذ أقر البرلمان قبل عامين الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، معتمدا على تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول بأكثر من 7% في التعاملات الآنية والآجلة خلال الأيام الماضية.
وربما لا يظهر تأثير انخفاض أسعار النفط في العراق الأيام والأسابيع القادمة، وهو ما يؤكده مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الذي أكد أن هذه الأزمة ستتحول إلى خطر محدق إذا استمرت لأكثر من 3 أشهر، وفق قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد صالح أنه إذا استمرت الأزمة لأكثر من 3 أشهر، فإن تأثيراتها ستكون مشابهة للأزمة المالية التي مر بها العراق في ذروة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط عام 2020، حين اضطرت الحكومة لإجراءات تقشفية قاسية.
إعلانأما عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، فيرى من جانبه أنه من السابق لأوانه الحكم على الوضع المالي للبلاد من خلال بيانات أسعار النفط للأيام الماضية فقط، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي البالغة 163 مليار دولار لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وبالتالي، لا تزال الحكومة في وضع يسمح لها بالتصرف بحرية من خلال تقنين المصاريف التشغيلية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العام المالي الحالي لم يتبق له سوى 7 أشهر فعلية فقط.
على الجانب الآخر، يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن جميع الخيارات المطروحة أمام الحكومة العراقية تعد صعبة التحقيق وأن أحلاها مر، حسب وصفه، لا سيما أن نسبة رواتب الموظفين من قيمة الموازنة تزيد على 65%، وبالتالي، فإنه حتى إذا عمدت الحكومة لاعتماد مبدأ صرف (واحد إلى 12) من قيمة موازنة العام الماضي استنادا للمادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، فإنه لا يمكن لهذه المعادلة أن توفر للحكومة السيولة الكافية لتسديد رواتب الموظفين، خاصة إذا ما وصل سعر برميل النفط لحدود 60 دولارا فما دون، بما يعني أن العجز الكلي في الموازنة سيكون بنحو 25% لرواتب الموظفين فقط من دون احتساب بقية النفقات.
خيارات حرجةوفي حديثه للجزيرة نت، بيّن العبيدي أن أمام الحكومة عديدا من الخيارات التي قد تتعامل معها بصورة تدريجية اعتمادا على المدى الزمني للأزمة، واعتمادا على الوضع السياسي الداخلي للبلاد، مبينا أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة ستلجأ للاعتماد على الاحتياطي النقدي للبلاد البالغ نحو 115 مليار دولار، وفق قوله.
أما عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، فلا يستبعد العبيدي أن تلجأ الحكومة لمثل هذا الإجراء، خاصة أن حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لجأت له في ذروة أزمة كورونا، مبينا أن هذه الخطوة ستكون مصحوبة بمخاطر جمة على سمعة البلاد الاقتصادية، فضلا عن تخوف الحكومة من أي اضطراب شعبي في حال اتخاذ قرار كهذا، حسب قوله.
في مقابل ذلك، يستبعد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التوجه لتغيير سعر صرف الدينار، وأن تأثيره سيكون كبيرا وممتدا لما بعد انتهاء الأزمة، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي في نهاية سلسلة الإجراءات الحكومية التي قد لا تستمر إذا ما ارتفع سعر برميل النفط للحد المسعر به في الموازنة العامة للبلاد، وفق قوله.
إعلانويذهب في هذا المنحى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني الذي يعتقد أن تغيير سعر صرف الدينار لا يمكن حاليا، لا سيما أن تأثير ذلك سيكون على الموظفين بصورة رئيسية من خلال انخفاض قيمة رواتبهم، فضلا عن أنه حتى في حال الإقدام على هذه الخطوة، فإنه لا يمكن للحكومة السيطرة على الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدينار وبين سعره في السوق السوداء، لا سيما أن التجارة مع إيران لا تزال قائمة على قدم وساق، بما يعني ارتفاعا إضافيا لسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد خفضت قيمة الدينار العراقي في ديسمبر/كانون الأول 2020 من 1200 دينار للدولار إلى 1470 دينارا، في حين عمدت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إلى رفع قيمة الدينار العراقي من 1470 إلى 1320 دينارا في فبراير/شباط 2023.
وينظر المشهداني بعين الأمل للأزمة الحالية، مبينا أن ما يجري يعد تذبذبا في أسعار النفط، ولا يمكن اعتبار ذلك انهيارا، مبينا أن مستقبل أسعار النفط يعتمد على مجمل الوضع الدولي والإقليمي سواء ما يتعلق بتهديدات واشنطن لطهران، فضلا عن قرارات أوبك بلس ومستقبل الرسوم الجمركية الأميركية.
وبالعودة إلى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يؤكد على وجوب ابتعاد الحكومة عن الاقتصاد الريعي المعتمد كليا على النفط، لافتا إلى أنه بخلاف ذلك، فإن الحكومة ستدخل مرحلة حرجة إذا انخفضت أسعار النفط دون 60 دولارا، وهو ما سيجعل الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين، وفق قوله.
ويترقب العراقيون الوضع الاقتصادي في بلادهم، لا سيما أن السنوات الماضية تذكرهم بالأزمة المالية التي كابدتها البلاد عام 2015 في ذروة الحرب على تنظيم الدولة، إضافة إلى الأزمة المالية التي حدثت تزامنا مع جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتفاع التضخم بصورة كبيرة في البلاد.
إعلان
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً