يعقوب: مصر مهتمة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لشرائح أكثر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إنّه على مدار 10 سنوات ماضية شهدت الدولة المصرية نهوضًا في ملف المشروعات القومية وتكامل المبادرات الخاصة بالنهوض بحياة المواطن المصري، وإحداث التنمية البشرية ضمن مفهوم التنمية المستدامة.
«العدل»: «بداية» تأتي للعمل على التنمية البشرية وبناء جديد للإنسان وفد من البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية المشروعات القوميةوأضاف «يعقوب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أنّ الدولة المصرية صرفت مليارات الجنيهات على المشروعات القومية، التي تحدث نقلة في مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم، مما أسهم في توفير فرص عمل كثيرة وإحداث نمو في الناتج المحلي الإجمالي رغم الأزمات.
وتابع: «مصر تولي اهتمامًا خاصًا بملف الحماية الاجتماعية، إذ يعتبر مسار مهم لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكّين الشباب المصري والمرأة، فضلًا عن تطوير كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مبينا أنَّ الدولة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لشرائح معينة مثل المسنين وغير القادرين على العمل، فضلا عن العمالة غير المنتظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات القومية بوابة الوفد الوفد التنمية البشرية مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يمنح مهلة 6 أشهر لمشروعات متعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش
قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش التي سددت المهل السابقة وقامت بالسير في إجراءات استخراج مستندات إثبات الجدية مهلة لمدة سته اشهر تبدأ من
1 / 1/ 2025 وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
جاء قرار محافظ الجيزة بعد تقدم عدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بمستندات تفيد إثبات الجدية ومنها رخصة تشغيل بنظام الإخطار أو تصريح تشغيل مؤقت أو سجل صناعي صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد قيامهم بسداد التكاليف المعيارية وسداد الضمان المالي.
اضافه إلى قيام العديد من هذه المشروعات بإنشاء مبانى وتعمل على إستخراج رخصة تشغيل حيث أنها قامت بسداد عدد ثلاث مهل علي الأقل وأثبتت جديتها في الالتزام باللوائح والقوانين ودفع مستحقات الدولة.
ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمار الجاد بما يدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة الحفاظ على حق الدولة وسحب
الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع وضع لافتات على الأراضي التي يتم سحبها توضح ملكية الأرض للوحدة المحلية.