حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت الحملات في أسوان عن ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما (7،200 كجم من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البودر)، وضبط قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (بندقية آلية– خزينة - عدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وتنفيذ (604) أحكام قضائية متنوعة.
وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالها (7،150 كجم من مخدر الحشيش– 12 كجم من مخدر البانجو – 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو - وكمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (فردين محليين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة 4 احكام قضائية الأسلحة النارية غير المرخصة الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الهجرة ببنغازي يطلق خطة أمنية شاملة لملاحقة تجار البشر والمهربين
أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي، اللواء صلاح الخفيفي، تعليمات صارمة إلى إدارة العمليات ومكتب التحري والقبض بالجهاز، تقضي بالشروع الفوري في تنفيذ خطة أمنية متكاملة لملاحقة تجار البشر ومهربي المهاجرين، وجمع المعلومات حول أنشطتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم دون تأخير.
وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع عقده اللواء الخفيفي بمكتبه في مركز إيواء بنغازي الكبرى، بحضور عدد من مديري الإدارات بالجهاز، حيث شدد على ضرورة تفعيل الغرفة الأمنية المركزية وتعزيز منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وربطها بكافة الفروع والمكاتب التابعة للجهاز، مؤكدًا أهمية الإسراع في سد النواقص اللوجستية وتجهيز الآليات المطلوبة لإنجاح الخطة.
كما أكد رئيس الجهاز على ضرورة مواصلة حملات الإخلاء داخل الأحياء السكنية، بهدف إخراج الوافدين من المساكن المستأجرة بطرق غير قانونية، وإحالة المخالفين من المؤجرين إلى الجهات المختصة، تنفيذًا للقوانين المعمول بها في البلاد.
وفي ذات السياق، شدد اللواء الخفيفي على تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين الصادرة بحقهم قرارات بالإبعاد، بما في ذلك المصابون، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الملف وفق الأطر القانونية والإدارية المحددة.