الاتحادية للضرائب تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم إقراراتهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية خلال المُدد القانونية المحددة.
وأشارت الهيئة إلى إصدارها في شهر سبتمبر الماضي، قرارها رقم 7 لسنة 2024 بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في أو قبل 29 فبراير 2024، ومن ذلك على سبيل المثال الفترات الضريبية المُنتهية في ديسمبر 2023، أو يناير 2024 أو فبراير 2024.
وطالبت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فتراتهم الضريبية في أو قبل 29 فبراير 2024 بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات مُستحقة الدفع لفترتهم الضريبية الأولى قبل 31 ديسمبر 2024، وذلك تجنبًا لفرض غرامات إدارية عليهم في حال عدم الالتزام بالمواعيد المُحدَّدة قانونًا.
وأشارت الهيئة إلى أنه باستثناء الخاضعين للضريبة المُحدَّدين الذين تم تمديد الموعد النهائي لتقديم إقراراتهم الأولى وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع بموجب قرار الهيئة بهذا الشأن؛ فإنه يجب على الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بهم.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة لكل فترة ضريبية، مشيرًا إلى أن على جميع الأعمال المُسجَّلة لضريبة الشركات، تقديم إقراراتها الضريبية دوريًا خلال المُدد المُحدَّدة بموجب القانون.
ونوه إلى أن ممثلي الهيئة يتواصلون بصفةٍ مستمرة مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحادية للضرائب ضريبة الشركات الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعین لضریبة الشرکات الاتحادیة للضرائب تقدیم إقراراتهم الم حد
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للضرائب تذكّر بأهم التدابير الجبائية في 2025
ذكرت المديرية العامة للضرائب، بأهم التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025.
وأوضحت في بيانها أمس عبر الموقع الرسمي للمديرية أن الهدف الذي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.
كما أن هذه التدابير ترتكز على 5 محاور كبرى وهي: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، تعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي وتبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الضريبية.
الحفاظ على القدرة الشرائية
ففي الشق المتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية، تضمن قانون المالية اعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، الى غاية 31 ديسمبر المقبل مع تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة.
الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA
كما نص على تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، الى غاية نهاية السنة الجارية, على العمليات المتعلقة باستيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجهة للاستهلاك البشري، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي “المنتجة محليا”.
تمديد الأجل الممنوح لمستوردي
يضاف إلى ذلك, تمديد الأجل الممنوح لمستوردي/محولي الزيت الخام, الصوجا الخام لمباشرة عملية انتاج هذه المادة الاولية، الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسم الداخلي للاسته لاك وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد القهوة الى غاية 31 ديسمبر 2025.
دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني
وبالنسبة لدعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني, تضمن القانون اجراء يقضي بمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة، يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة وكذا تلك المدفوعة في اطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الناشئة أوحاضنات الأعمال.
منح مزايا جبائية
ونص قانون المالية أيضا بمنح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال من أجل تشجيعها، من بينها الإعفاء من حقوق نقل الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية، اعفاء العقود المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة “مشروع مبتكر” من حقوق التسجيل، تمديد الاعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة، قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.
ممارسة الانشطة الاقتصادية في الجنوب
ومن أجل تشجيع ممارسة الانشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير, مدد قانون المالية لمدة خمس سنوات، التخفيض المقدر بـ 50 بالمائة على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والممنوح لفائدة المداخيل المتأتية من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين والشركات الموطنة جبائيا وبصفة دائمة في الولايات المعنية.
انعاش النشاط السياحي
وفي اطار مواصلة انعاش النشاط السياحي، نص القانون على تمديد تطبيق المعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ9 بالمائة على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي الى غاية 31 ديسمبر 2027.
دعم القطاع السمعي البصري
من جانب آخر، تضمن القانون اجراءات لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة منها تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي يتم تخصيصها لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية وتقنياتها”، وكذا تأسيس ثلاث رسوم لفائدة “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي الصحافة”.
تعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين
أما بخصوص المحور المتعلق بتعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي, فتم النص على عدة تدابير تتضمن أساسا اعادة تنظيم فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، إعادة تأطير حق الاطلاع الذي تمارسه الادارة، تحديد تاريخ احتساب أجل اكتتاب تصريح الوجود، تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق الضريبي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني ومنح حوافز ضريبية لصالح الصكوك السيادية.
تبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية
وفيما يتعلق بتبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية، نص قانون المالية 2025, وبصفة استثنائية، على تمديد اجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة بعنوان 2025 الى غاية 30 جوان المقبل، الى جانب تدابير اخرى على غرار تعديل الاجل النهائي لاكتتاب التصريح السنوي للدخل الاجمالي وتبسيط اجراء تسجيل العقود، اعفاء من حقوق التسجيل الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول.
تعبئة الموارد الضريبية
وأخيرا، وفي الشق المتعلق بتعبئة الموارد الضريبية، تضمن القانون تدابير لمراجعة كيفيات اخضاع نشاط التبغ، مراجعة فرض الرسوم على الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، زيادة في معدل الرسم العقاري المطبق على العقارات لثانوية الشاغرة، ورفع تعريفة قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية