برلمانية تدعو إلى تنظيم مناظرة وطنية حول “الشوبينغ”
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعت النائبة نجوى كوكوس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى تنظيم مناظرة وطنية حول التسوق أو “الشوبينغ” حسب وصفها.
كوكوس، و خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، سائلت الوزير مزور حول إغلاق المحلات و العلامات التجارية في العديد من مدن المملكة.
و قالت النائبة كوكوس، أن دراسة مهنية كشفت عن إغلاق أكثر من 16 الف محل وعلامة تجارية بالدارالبيضاء وحدها ، و تتعلق أساسا بمحلات الألبسة و المطاعم و الوجبات السريعة و منتوجات التجميل.
و أكدت كوكوس ، أنه بالرغم من ضعف القدرة الشرائية للمغاربة حاليا ، إلا أن هناك فئة عريضة من المواطنين بحسب البرلمانية، تفضل اقتناء الملابس و العديد من الأجهزة المنزلية و الأثاث من دول أوربية أو تركيا.
و ذكرت النائبة المذكورة ، أن هناك علامات تجارية مغربية تسوق منتوجاتها بالخارج بأرخص الأثمان ، وهو ما يدفع المغاربة الى التسوق من الخارج.
كوكوس، دعت الوزير الى تشجيع المغاربة على التسوق داخل المملكة، و صناعة “سياحة الشوبينغ” محلية للحفاظ على العملة الصعبة داخل بلادنا.
كوكوس اقترحت على الوزير مزور، تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة و التسوق الداخلي بالمغرب في أقرب فرصة.
الوزير مزور، و في جوابه على سؤال النائبة كوكوس ، اعترف بإغلاق العديد من المحلات و العلامات التجارية بالمغرب بسبب إشكالات عدة ، متحدثا عن وجود تحول في نمط الشراء و التسوق لدى المواطن المغربي، بالإضافة إلى إشكالات الدراسات و الغلاء و القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الرسوم الجمركية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تركيا.. أخبار غير سارة لعشاق التسوق من الخارج
تستعد وزارة التجارة التركية لتخفيض حد الإعفاء الجمركي للمشتريات من الخارج، والذي تم تحديده سابقًا بـ30 يورو.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس المصدرين الأتراك (TİM) مصطفى غل تبه أن “وزارة التجارة أشارت إلى إمكانية خفض سقف التسوق من الخارج إلى 22 يورو”.
يُذكر أن الحد الأقصى للتسوق من الخارج عبر الطرود والشحن السريع دون دفع رسوم جمركية في تركيا قد تم تخفيضه بتاريخ 21 أغسطس 2024 من 150 يورو، شاملاً رسوم الشحن، إلى 30 يورو (أي ما يعادل حاليًا 1,299 ليرة تركية).
اقرأ أيضاسياسي بارز في تركيا ينهار فجأة.. أُحضر للمستشفى ميتًا…
الأربعاء 16 أبريل 2025وبعد القرار الذي أثار استياء المستهلكين، عاد الحديث مجددًا عن احتمال خفض هذا الحد مرة أخرى.