الفرنسية: حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قياديين في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تأكيدهما أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب.
ووفق الوكالة الفرنسية، فقد أطلق الطرفان على اللجنة المشتركة اسم "لجنة الإسناد المجتمعي".
ونقلت الوكالة عن مسؤول في حركة حماس قوله "بعد حوار بناء عقد بالقاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
كما عزت الوكالة لمسؤول في فتح تأكيده أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق".
وأمس الاثنين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادات في حماس أن وفدا من الحركة التقى مساء الأحد في العاصمة المصرية القاهرة وفدا قياديا من فتح ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال القيادي في حماس إن وفد الحركة بقيادة خليل الحية التقى أيضا وفد حركة فتح بقيادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، "وبحث معه ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب".
إعلانوذكر أن المناقشات مع فتح تجري "برعاية مصرية" و"تركّزت على تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية".
وأكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة جمال عبيد في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية حصول اللقاء، معتبرا أن اللقاءات بين الحركتين "مهمة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني".
وخلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود دولية وعربية، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس الاثنين إن وفدين من حركتي حماس وفتح يتشاوران في العاصمة القاهرة للتوصل إلى فهم مشترك بشأن إدارة غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القمة العربية ترحب بتشكيل لجنة لإدارة غزة وتعزيز الوحدة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدًا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما ثمّنت القمة الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها، وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
ودعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
كما رحبت القمة بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف.
وأكدت القمة مواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، والنهوض بالاقتصاد، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. كما نوّهت إلى أن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشددت القمة على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وضرورة اجتماع مختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.