هيئة إسرائيلية: 6.8 مليارات دولار سنويا كلفة فرض حكم عسكري بغزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قدّر تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مؤسسات أمنية، أن تكلفة فرض حكم عسكري على قطاع غزة ستتجاوز 6.8 مليارات دولار سنويا.
وقال محللون ومعارضون إسرائيليون في الأشهر الماضية إن الحكومة برفضها وقف إطلاق النار في غزة إنما تدفع لفرض حكم عسكري على القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية تقدر تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة بما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا (6.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء 4 فرق من الجيش، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى".
وتابعت تضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين 5 و10 مليارات شيكل سنويا (1.3 -2.7 مليار دولار) مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير الفلسطينيين منه.
سموتريتش يهوّن
وتحدث سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل أسبوع عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة.
إعلانونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية في حينه قوله بالمؤتمر "إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. إنها لا تكلف كثيرا من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف 5 مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر.
وصدرت دعوات مشابهة عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا، وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت كما ستعمل 5 فرق عسكرية إسرائيلية بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها".
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هیئة البث الإسرائیلیة ملیارات دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيمة الصادرات الزراعية التي حققتها مصر خلال العام الماضي والتي بلغت رقمًا غير مسبوق بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة اقتربت من 17% عن العام السابق، موجها التحية للمزارعين والمصدرين المصريين.
وأكّد وزير الزراعة خلال كلمة بمنتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد» أنَّ «التفتت الحيازي» من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
«التفتت الحيازي» أكبر تحدي يوجه الزراعةوأضاف أنَّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكي والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.
وأضاف فاروق أنَّ الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.
الزراعة التعاقدية تسهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجانيك، بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.
وقال إنَّ الحكومة حاليًا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها مشيرًا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين، مشيرًا إلى أنه يوميًا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد» والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.