"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم إقراراتهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية خلال المُدد القانونية المحددة.
وأشارت الهيئة إلى إصدارها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قرارها رقم 7 لسنة 2024 بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023 والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في أو قبل 29 فبراير (شباط) 2024، ومن ذلك على سبيل المثال الفترات الضريبية المُنتهية في ديسمبر 2023، أو يناير (كانون الثاني) 2024 أو فبراير 2024.وطالبت الهيئة، في بيان صحافي اليوم الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فتراتهم الضريبية في أو قبل 29 فبراير 2024 بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات مُستحقة الدفع لفترتهم الضريبية الأولى قبل 31 ديسمبر 2024، وذلك تجنبًا لفرض غرامات إدارية عليهم في حال عدم الالتزام بالمواعيد المُحدَّدة قانونًا.
وأشارت الهيئة إلى أنه باستثناء الخاضعين للضريبة المُحدَّدين الذين تم تمديد الموعد النهائي لتقديم إقراراتهم الأولى وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع بموجب قرار الهيئة بهذا الشأن؛ فإنه يجب على الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بهم.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة لكل فترة ضريبية، مشيرًا إلى أن على جميع الأعمال المُسجَّلة لضريبة الشركات، تقديم إقراراتها الضريبية دوريًا خلال المُدد المُحدَّدة بموجب القانون.
ونوه إلى أن ممثلي الهيئة يتواصلون بصفةٍ مستمرة مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم، وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم؛ بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الخاضعین لضریبة الشرکات تقدیم إقراراتهم الم حد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة