"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم إقراراتهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية خلال المُدد القانونية المحددة.
وأشارت الهيئة إلى إصدارها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قرارها رقم 7 لسنة 2024 بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023 والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في أو قبل 29 فبراير (شباط) 2024، ومن ذلك على سبيل المثال الفترات الضريبية المُنتهية في ديسمبر 2023، أو يناير (كانون الثاني) 2024 أو فبراير 2024.وطالبت الهيئة، في بيان صحافي اليوم الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فتراتهم الضريبية في أو قبل 29 فبراير 2024 بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات مُستحقة الدفع لفترتهم الضريبية الأولى قبل 31 ديسمبر 2024، وذلك تجنبًا لفرض غرامات إدارية عليهم في حال عدم الالتزام بالمواعيد المُحدَّدة قانونًا.
وأشارت الهيئة إلى أنه باستثناء الخاضعين للضريبة المُحدَّدين الذين تم تمديد الموعد النهائي لتقديم إقراراتهم الأولى وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع بموجب قرار الهيئة بهذا الشأن؛ فإنه يجب على الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بهم.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة لكل فترة ضريبية، مشيرًا إلى أن على جميع الأعمال المُسجَّلة لضريبة الشركات، تقديم إقراراتها الضريبية دوريًا خلال المُدد المُحدَّدة بموجب القانون.
ونوه إلى أن ممثلي الهيئة يتواصلون بصفةٍ مستمرة مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم، وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم؛ بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الخاضعین لضریبة الشرکات تقدیم إقراراتهم الم حد
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادر التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للانضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط.
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة