تزامنا مع يومهم العالمي.. الدولة تواصل جهود دعم ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتضمنت الخدمات أيضاً، بحسب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
يأتي هذا فيما تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توفير منح بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية.
هذا وقد أكدت الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، على التزام مصر بتعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، وتجلى ذلك في تعديلات دستور عام 2014، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة المزيد المزيد حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي.. هبة هجرس تطالب بدعم أكبر لوصول النساء ذوات الإعاقة للمناصب القيادية
أكدت الخبيرة الأممية د. هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة وعدد من خبراء الامم المتحدة انه وعلى الرغم من اقتراب الموعد النهائي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا يزال الوعد بالمساواة الكاملة بين الجنسين بعيد المنال.
وقال الخبراء: “بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فإن هذا الهدف أكثر بعدًا بسبب التمييز المركب””.
التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنح الصين لبرامج الماجستير والدكتوراه الخبيرة الاممية هبة هجرس تطالب الدول بدعم اكبر لوصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة للمناصب القياديةوطالبت هجرس وخبراء الامم المتحدة فى بيان لهم بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوي الاعاقة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر الحكومات بتعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة موضحين ان النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتاثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ونقص الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ومحدودية الوصول إلى التعليم الشامل، وفرص العمل في السوق المفتوحة، واستخدام الأجهزة والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى زيادة التعرض للإيذاء والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والاتجار بالبشر، ومحدودية الوصول إلى العدالة. وبالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية، فإن حرمانهن من الأهلية القانونية غالبًا ما يجردهن من حرية اتخاذ خيارات هامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأجسادهن.
هبة هجرسوأشار الخبراء إلى أن «النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبًا ما يكنّ غير مرئيات، ولا تُؤخذ احتياجاتهن وشواغلهن بعين الاعتبار بشكل كافٍ في السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». ويزيد من تفاقم هذا الوضع النقص الواسع في البيانات الكمية والنوعية المصنفة بحسب الإعاقة والعمر والجنس ونوع الجنس والتقاطع بينها.
وشدد الخبراء على أن أصوات وتجارب جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة يجب أن تكون جزءًا من أولويات السياسة العامة والتزامات صنع القرار. “يجب أن يكنّ أكثر تمثيلًا في الأدوار القيادية عبر جميع القطاعات - بما في ذلك داخل الحركات التي تروج لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتدافع عنها. من الضروري أن يتم استشارة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل كامل بشأن جميع السياسات التي تؤثر على حياتهن، وأن يُشركن في جميع المناقشات وعمليات صنع القرار”.
واضاف الخبراء انه ينبغي النظر في جميع جوانب التقاطع بين النوع الاجتماعي والإعاقة، مثل كيفية تأثير حالة الأسر - ومعظمها من الأمهات وغيرهن من الأقارب الإناث - على حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة. وأكد الخبراء على الحاجة إلى إنشاء نظم للرعاية والدعم تراعي الفوارق بين الجنسين، وتكون شاملة للإعاقة، وتراعي العمر.
واوضح الخبراء ان الذكرى الثلاثون المقبلة لإعلان بكين توفر فرصة محورية للحكومات لتقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وجميع النساء والفتيات اللاتي تُركن خلف الركب ولم تُلبَّ احتياجاتهن بشكل كافٍ، بما في ذلك المصابات بالجذام والمهق. وبينما تكشف التقارير الوطنية الأخيرة عن إنجازات، فإن الفجوات المستمرة تبرز الحاجة إلى سياسات واستثمارات محددة الأهداف.
ذوات الإعاقةوأكد الخبراء من جديد الالتزام بإعلان بكين، وحثوا الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان إدماجهن في جميع مجالات المجتمع وزيادة التنسيق بين أطر المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
*الخبراء بالامم المتحدة المصدرين لهذا البيان : هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مولوكا - آن ميتي - دروموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان؛ بياتريس ميراندا - غالارزا، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، كلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، دوروثي إسترادا تانك، إيفانا كرستيتش، هاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ جيرترود أوفوريوا فيفوامي، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ آن سكيلتون، رئيسة لجنة حقوق الطفل؛ آنا بيلايز نارفايس، رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران