نهبت أموال بلدها.. رفض استئناف حكم الإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية

رفضت محكمة فيتنام طلب استئناف إمبراطورة العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان، بشأن حُكم الإعدام الصادر بحقها بتهمة نهب أحد أكبر البنوك في البلاد على مدار 11 عاماً، في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد.

وأبدت المحكمة استعدادها لتخفيف الحكم بشرط أن تسدد لان ثلاثة أرباع المبلغ المسروق، أي ما يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي.

وكانت لان،  التي تبلغ من العمر 67 عاماً، قد أدينت في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة الاختلاس والرشوة، في قضية احتيال بقيمة بلغت 12.5 مليار دولار، أي نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي لفيتنام لعام 2022.

وبصفتها رئيسة شركة "فان تينه فات" للعقارات، سيطرت بشكل غير قانوني على بنك سايغون التجاري ما بين الفترة 2012 و2022 وسمحت بنحو 2500 قرض بنكي، ما كبد البنك خسارة قدرها 27 مليار دولار. 

هذه الانتهاكات أثرت سلبي كبير على الأنشطة المصرفية، مما أدى إلى حدوث اضطرابات واسعة النطاق واستنزاف ثقة الجمهور في النظام المصرفي.

وشركة العقارات "فان تينه فات" من بين أغنى الشركات العقارية في فيتنام، وكانت لها مشاريع تشمل المباني السكنية الفاخرة والمكاتب والفنادق ومراكز التسوق.

ويعتبر الحكم الإعدام في حد ذاته نادراً، إذ أن المحكوم عليها واحدة من عدد قليل جداً من النساء في فيتنام اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لارتكابهن جريمة مما يُعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء.

وفي طلبها الرسمي للاستئناف المكتوب بخط يدها، وصفت "لان" حكم الإعدام بأنه "شديد القسوة"، وطالبت المحكمة بتبني نهج أكثر "رأفة وإنسانية".

وقال المدعون الفيتناميون في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن لان عليها سداد ما يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي، إذا أرادت تجنب الإعدام بالحقنة المميتة.

ووفقاً للقانون الفيتنامي، يمكن إعفاء لان من عقوبة الإعدام، إذا أعادت طواعية ثلاثة أرباع الأموال المختلسة، وتعاونت مع السلطات، لإنقاذ حياتها، لكنها ستواجه السجن مدى الحياة كبديل عن الحقنة المميتة.

وكانت السلطات الفيتنامية استدعت 2700 شخص للإدلاء بشهاداتهم في القضية، في حين شارك فيها 10 مدعيي عموم وحوالي 200 محام.

كما أن وزن الأدلة المستخدمة في القضية بلغ ستة أطنان كانت موضوعة في 104 صناديق. وحوكم مع ترونغ 85 متهماً، نفى جميعهم التهم الموجهة إليهم.
 

المصدر: موقع 24