جهود قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط 28 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألفين و667 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.. ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأقراص المخدرة الإجراءات القانونية الهجرة غير الشرعية التهريب الأمن العام فی مجال
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران