يعمل بها 1000 عامل.. جولة لوزير العمل في شركة «إيه بي بي» الرائدة في مجال التكنولوجيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زار محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، شركة «إيه بي بي» الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة بمدينة العاشر من رمضان، لتسليم شهادات تقدير إلى ذوي الهمم وعمال من الشركة.
وكذلك تفقد خطوط الإنتاج والتجميع، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد حماد، والسفير السويدي في مصر هاكان إمسجارد، ونائب السفير السويسري بيتر هافنر، وقيادات المحافظة، والمديرية، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمحافظة الشرقية، الذين تحدثوا خلال الجولة وأكدوا على التزام الشركة بكافة معايير العمل وحرصها على تدريب عمالها بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها هذا المجال حول العالم، وكذلك الالتزام بمعايير العمل الدولية، و السلامة والصحة المهنية، وتدريب العمال، وتعزيز علاقات العمل.
واستمع الوزير، من قيادات الشركة عن التطورات التي تشهدها، حيث أكدوا على أنها شركة ذات استثمار سويسري /سويدي، ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل، وأنها بدأت التصنيع في مصر بشكل كامل عام 1979، وتمتلك 13 خط انتاج وتجميع، وتقوم بالتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والبلدان العربية.. وأوضحوا كيفية التزامها بطاقة معايير العمل الدولية، والسلامة والصحة المهنية..
من جانبه قال الوزير جبران في كلمة له أن هذا اللقاء يتزامن مع اليوم المصري والعالمي لذوي الهمم، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، ومع افتتاح أحدث خطوط الإنتاج المتعلقة بالجهد المتوسط والمخصص بشكل رئيسي للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتقدم الوزير بالتحية أيضًا إلى هذه الشركة، كون توافق رؤيتها مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز الاندماج المجتمعي، والعمل على توطين الخبرات، ورفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة الصناعة الوطنية المصرية، عن طريق تبني سياسة الفرص المتساوية، بما يتيح مُشاركة فعالة.
وأكد الوزير على أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تعزيز علاقات العمل، وخلق بيئة لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة، والمُدربة، كما أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واضحة وصريحة في هذا الشأن بإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وأضاف:«نحن في وزارة العمل داعمون لخططكم في توفير الاستقرار في علاقات العمل، من خلال السعي المتواصل لتأمين شروط عمل عادلة، وسط بيئة لائقة، بما في ذلك حماية الأيدي العاملة من حوادث العمل، وكذلك العمل على تقليل المخاطر، بما يدعم تطوير الخدمات، للوصول الى تنمية المواطن والمجتمع، حيث تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومنهم ذوي الهمم وهي نفس الأهداف التي تعمل عليها شركتكم الموقرة»
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء فرصة لكي نضع استراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات، ودعم خطة تنمية وتمكين المواهب المصرية، وحماية حقوق العمال وفقًا للمعايير الدولية، وتوفير التدريب والتطوير المتواصل للعاملين لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى نقل الخبرات والمفاهيم التكنولوجية المتطورة، للمساهمة في تعظيم المشاركة المحلية، فضلًا عن إمداد سوق العمل المصري بكافة المهارات المطلوبة سواء مهندسين أو فنيين أو عمال.
وبعث الوزير رسالة طمأنينة إلى كل المستثمرين المصريين بأن وزارة العمل التي أعلنت أمس انضمامها الى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حريصة كل الحرص على الاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية لعمال مصر، جنود العمل والإنتاج، وكذلك توفير المناخ المستقر للاستثمار والالتزام بمعايير العمل الدولية، من خلال تشريعات وقرارات، ومبادرات رئاسية تحقق المزيد من تلك الأهداف.. .وفي الختام تمنى الوزير للشركة المزيد من النجاح والتوفيق، خاصة وهي تطلق برنامج العمل الخاص بمشروع تحويل مصانعها إلى أول منشأة صناعية صديقة للبيئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببصمة كربونية صفرية.
رافق الوزير في جولته أيضا: مدير مديرية عمل الشرقية أحمد عبد الهادي، وعبد الغني عبد الرحمن الأمين العام للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ووحيد عثمان نائب رئيس النقابة العامة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 20.4 مليار دولار حجم ودائع الدول العربية بنهاية يونيو 2024
وزير الاستثمار: معرض فوود أفريكا يعكس توجهات مصر نحو تطوير القطاعات التصديرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة العاشر من رمضان مجال التكنولوجيا شركة إيه بي بي العمل الدولیة إیه بی بی
إقرأ أيضاً:
تنبيه وإنذار 48 ألف شركة للالتزام باشتراطات السلامة المهنية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم تنبيه وإنذار 48.652 شركة للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، أصبح من أهم سمات ومميزات سوق العمل بالدولة.
وأظهرت بيانات الوزارة، أنه تمت مخالفة 12.509 شركات لعدم تطبيق اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية المتنوعة، فيما حدث انخفاض بنسبة %80 في عدد حالات عدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة عامل، بعد أن بلغت 6 حالات لعام 2024 بدلاً من 30 حالة لعام 2023.
كما تشير النتائج إلى انخفاض مستمر في نسبة إصابات العمل المسجلة بسبب الجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ونتيجة التشريعات الوطنية المعنية بخفض إصابات العمل والأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، والتعويض، والراتب.
وتتيح الوزارة 4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية، وهي: مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 وتطبيق الوزارة الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة سواء في مواقع العمل أو في سكنات العمل وغيرهما من مجالات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعمال.
وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.
وتهتم دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، ويظهر هذا الاهتمام في توفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.
وقالت الوزارة: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً».
وأشارت إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقراراً للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.
وشددت على أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان عودته سليماً لأسرته وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.
وقالت: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب».
تدريب وتأهيل
ويتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، بهدف الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية.
ويلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني.
كما يلتزم صاحب العمل بتوفير الاشتراطات والمعايير التي تحقق السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، وأبرزها 11 متطلباً، هي: قائمة المسؤولين عن الصحة والسلامة داخل المنشأة وأدوارهم وبيانات التواصل معهم، وتقييم المخاطر حسب نشاط المنشأة وإجراءات الوقاية منها.
كذلك يجب في مواقع العمل، توضيح الإجراءات والتدابير الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريق، وتحديد برامج التدريب على إجراءات السلامة حسب نشاط المنشأة، وكذلك تحديد مواصفات الصحة والسلامة المهنية عند شراء وتأجير المعدات.
ولا بد من الاهتمام بمواعيد إجراء الفحوص الطبية للعمال والإجراءات التي يجب أن يقوم بها العامل في حال وجود خطر، مع إجراء التحقيقات اللازمة في حوادث العمل والسعي لمنع تكرارها، وأيضاً توفير قنوات استلام مقترحات العمال في مجال الصحة والسلامة.
وتمتد قائمة المتطلبات الواجب توافرها في مواقع العمل من قبل الشركات، إلى تشجيع مشاركة العمال باتخاذ القرارات الخاصة بالصحة، بالإضافة إلى لائحة الجزاءات بمخالفات الصحة والسلامة.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام صاحب العمل بالتدابير التي تضمن أن يكون موقع العمل خالياً من المخاطر بحيث تكون المباني والأدوات وأي وسائل في مكان العمل مستوفية للاشتراطات الفنية، وأن تكون مقاومة للحريق، وأن يكون حجم المباني متناسباً مع حجم العمليات.
وعلى صاحب العمل تحديد أماكن المرافق ومنافذ الدخول والخروج والطوارئ بعدد كافٍ واتساع ملائم، وأن تكون أرض غرف العمل مستوية وخالية من الحفر والعوائق التي تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام، وأن تكون الأدراج والأرضيات من مادة مناسبة لطبيعة العمل ومن مواد لا تتشرب السوائل مثل الزيوت وغيرها.
تجاوب الشركات
تثق الشركات في الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها الحكوميون في الرقابة على مواقع العمل المختلفة والسكنات العمالية لما لها من ضمان لحقوق العامل، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من حوادث العمل.
وتسعى المنشآت نحو الاستفسار عن المستجدات في مجال الصحة والسلامة المهنية عن طريق حضورها وتفاعلها في الورش التي تعقدها الوزارة، ورفع المقترحات المعنية في المجال ذاته لضمان التعاون التام مع الجهود الحكومية المبذولة ودرءاً للمخالفات والعقوبات في حال عدم الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!