تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.

وقالت خلال الجلسة العامة أن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل واختصار المدة لـ6 أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.

مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة.

 و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الضمان الاجتماعي النقدي دراسة الحالة وقف الدعم بعد مرور من قیمة

إقرأ أيضاً:

السيسي: نتطلع لصرف حزمة الدعم الثانية المقدمة من البرلمان الأوروبي في أقرب وقت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ترحب بالدعم الفرنسي لمصر الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

وأكد "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن هذا الدعم الفرنسي يعكس التقدير العميق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "نتطلع في هذا الإطار إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن".

مقالات مشابهة

  • 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية
  • المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
  • القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالقاهرة
  • المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024
  • الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة لمراكب الصيد بقانون تنمية البحيرات
  • المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
  • الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية تنفذ إزالة فورية لحالة تعد
  • القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم
  • السيسي: نتطلع لصرف حزمة الدعم الثانية المقدمة من البرلمان الأوروبي في أقرب وقت
  • قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص