أستاذ علم اجتماع تكشف تجربة مصر في دعم قضايا ذوي الهمم بموارد خاصة للاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت الدكتورة ماريز يونس أستاذة علم الاجتماع، إنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أهم الموضوعات التي لا تحتاج إلى التوعية فقط بل إلى تشريعات، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها مصر على مستوى التشريعات.
وأضافت «يونس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما تعاني منه بعض الدول يكمن في أنّ بعض الجمعيات والمنظمات والوسائل الإعلامية هي المعنية في تسليط الضوء على قضيتهم، لكن هناك تقصير كبير على مستوى التشريعات.
ولفتت إلى أنّ الجهد الذي بذلته مصر وترجمته على أرض الواقع يحسب لها كخطوة مهمة، فضلا عن عمليات التأهيل التي تعمل عليها مصر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص موارد خاصة لهم للاستدامة.
دعم الأشخاص ذوي الهمموتابعت: «هذه الخطوة تحسب لمصر لأنها تملك صندوق خاص بها يمكنها من استمرارية دعم الأشخاص ذوي الهمم، واستمرارية التأهيل لتحقيق ترجمة القانون على أرض الواقع، وتأهيلهم لممارسة عملهم بشكل مواكب لحاجات السوق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر ذوي الهمم ذوي الإعاقة القاهرة الإخبارية الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.