منظمة المرأة العربية تفتتح أعمال الندوة الإقليمية حول حماية المرأة من العنف الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية حول حماية المرأة من العنف الاقتصادي في الدول العربية: آليات العمل اللائق، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتستمر على مدار يومين بالاردن.
وقالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، إن الندوة تأتي في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تعتبر بمنزلة محطة للمراجعة وإعداد كشف حساب وتقييم لجهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مما يساعد على تطوير البرامج والخطط الموضوعة بهذا الشأن.
وأضافت أن لقاء اليوم هو بدوره بمنزلة قراءة جديدة للوقائع على المستوى العربي والبحث عن المعالجات وتقييم التدخلات السابقة في مجال محاربة سائر أشكال العنف الذي تتعرض له النساء عبر وضع وتطوير التشريعات والسياسات والبرامج.
ولفتت إلى القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام والقرارات التالية والمكملة له.
وأعربت عن تطلعها، وبمناسبة حملة الـ 16 يوما، أن تقوم الأمم المتحدة بإعادة قراءة للقرار 1325 لاستكماله ومراعاة معاناة المرأة وخاصة في الدول العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة وواقع الاحتلال والاعتقال الإداري الذي ترزح تحته النساء والفتيات.
شارك في افتتاح الندوة الإقليمية كل وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية، و المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن المملكة الأردنية الهاشمية، و خولة العرموطي، رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان الأردني، و كوردولا ميلهارت، رئيسة قسم التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية في الأردن.
شهد الافتتاح توزيع دروع التميز لعام 2024 على الفائزات من المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الجوائز التي تنظمها منظمة المرأة العربية وأُعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.
وتتضمن أعمال الندوة الإقليمية على سبع جلسات عمل تناقش الإطار المفاهيمي حول أشكال وتعريف العنف الاقتصادي ضد المرأة، والتشريعات والأطر المتعلقة بالعنف الاقتصادي، والتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتدخلات اللازمة لحماية المرأة من العنف الاقتصادي من حيث العلاج الصحي والنفسي للنساء المعنفات، ومن حيث تعزيز الشمول المالي للمرأة ومن حيث الحماية الاجتماعية للمرأة، وكذا جلسة تفاعلية حول العنف الأسري وأثره على تمكين المرأة اقتصاديًا.
يشارك في الندوة عدد كبير من المسئولين رفيعي المستوى من الجنسين، والخبراء والخبيرات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من الجهات الرسمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن ممثلين-ممثلات عن القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمجتمع المدني.
اقرأ أيضاً«التضامن الاجتماعي» تشارك بمعرض منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية و الصناعات التقليدية
منظمة المرأة العربية: جار إعداد نداء يوجه للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر بشأن أحداث غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن منظمة المرأة العربية حماية المرأة العنف الاقتصادي المديرة العامة للمنظمة منظمة المرأة العربیة الندوة الإقلیمیة العنف الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال