جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الحناوي، خبير الإعاقة والتعليم الدمجي والتنمية المجتمعية الشاملة، أن جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة تسير في أكثر من محور وتشهد نقلة نوعية لا سيما في الغطاء القانوني والدستوري لدعمهم.
قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تصل لنحو 15 % من عدد السكان، وهذا هو المتوسط العالمي.
وأضاف أن الدولة فكرت فيهم وأسرهم من منطلق الخدمات المتنوعة وتشمل الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة من أجل السيطرة على العدد.
وأكد خبير الإعاقة والتعليم الدمجي والتنمية المجتمعية الشاملة، أن هناك توعية بأهمية الإعاقة وحقوقها وكيفية حماية النفس من تحول الإعاقة إلى عبء.
منظومة التأمين الصحي الشاملونوه إلى أنه تم البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك حاجة لتفعيلها على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير منظومة التعليم في كل مراحله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الهمم بوابة الوفد الوفد الإعاقة عدد السكان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ضعف الثقة/سوء الخدمات/ خبير يرصد أعطاب القطاع البنكي بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
يرى يونس ايت احمادوش، وهو باحث في المجال الاقتصادي، أن القطاع البنكي بالمغرب يعاني العديد من الاختلالات التي تؤثر على رضا الزبناء وثقتهم.
و قدم ايت احمادوش تحليلا مفصلا لستة عوائق رئيسية يعاني منها القطاع البنكي بالمغرب.
أولها بحسب الخبير المغربي، صعوبات في الوفاء بالالتزامات تجاه الزبناء في أجهزة الصراف الآلي GAB :
و اشار ايت احمادوش إلى أن العديد من الزبناء يواجهون مشاكل في سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي، غالبًا بسبب انقطاع الخدمة أو ضعف السيولة.
هذا الوضع يدفع الزبناء بحسب الباحث المغربي، إلى البحث عن صراف آلي آخر لنفس البنك أو دفع رسوم إضافية لاستخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك آخر.
و أوضح أن هذه المشكلة تظهر بشكل حاد خلال فترات العطل و الاعياد.
ثاني العوائق بحسب ايت احمادوش، تتعلق بالخدمات المصرفية السيئة، حيث قال أن الخدمات المصرفية في المغرب تعاني من نقائص عديدة، بما في ذلك سوء الاستقبال.
و ذكر أن الزبناء يشكون من عدم القدرة على الاستماع، وأوقات الانتظار الطويلة، وعدم الاحترافية من جانب بعض الموظفين.
وأمام هذه الشكاوى المتزايدة، أشار الباحث المغربي الى تدخل بنك المغرب لمواجهة هذه الاختلالات.
ثالث الإشكالات تتعلق وفق ايت احمادوش بعدم وجود رقابة في توزيع الاعتمادات المالية ، حيث ذكر أن البنوك تستفيد من إعادة التمويل من بنك المغرب بأسعار مخفضة، ولكن هناك نقص في التوجيه الواضح بشأن القطاعات التي سيتم تمويلها، وهو ما قد يؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد المالية.
رابع الاشكالات وفق ايت احمادوش تتعلق بالعمولات البنكية المبالغ فيها ، حيث يشتكي الزبناء من العمولات المتعددة والمبالغ فيها ، والتي يتم فرضها أحيانًا دون إشعار أو تفسير.
وتؤدي هذه الممارسة إلى زيادة الأعباء المالية على المستخدمين وتضر بشفافية العلاقات البنكية وفق الباحث المغربي.
خامس العراقيل بحسب ايت احمادوش تتعلق بإغلاق الحسابات البنكية ، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن إغلاق حساب بنكي أصبح اليوم أمرًا معقدًا.
و ذكر أنه رغم وجود توجيهات واضحة من بنك المغرب تنص على ضرورة التجاوب مع أي طلب لإغلاق الحساب ، إلا أن بعض البنوك تواصل فرض رسوم إضافية تتعلق بالحساب حتى بعد طلب الإغلاق، مما يضطر الزبناء إلى التوجه للقضاء.
سادس الإشكالات العويصة التي يواجهها المغاربة مع البنوك بحسب ايت احمادوش تتعلق بعدم الشفافية في علاقات الزبناء ، حيث قال أن الكثيرين يشكون من نقص المعلومات المتعلقة بالمنتجات البنكية وشروط التسعيرة والتغييرات التعاقدية وقد يؤدي هذا الغموض إلى سوء الفهم وزيادة عدم الثقة في المؤسسات البنكية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين