درميش: استمرار مقايضة النفط بالوقود ضروري لتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكد الباحث في الشأن الليبي، محمد يوسف درميش، ضرورة استمرار نظام مقايضة النفط بالوقود لتوفير العملة الصعبة من إيرادات النفط.
وأشار درميش، في تصريح لتلفزيون “المسار“، إلى أهمية أن تتم هذه المقايضة وفق أصول الإدارة المالية والأعراف المحاسبية، مع التأكيد على التدقيق المستمر والتسوية بين المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية.
يُذكر أن نظام مقايضة النفط بالوقود بدأ في عام 2021 بهدف معالجة أزمة المحروقات في الأسواق المحلية، حيث ساهم في تقليل الطوابير على محطات الوقود وضمان وفرة الإمدادات. كما ساعد هذا النظام في تخفيف العبء المالي على الدولة من خلال تقليل الحاجة إلى دفع الأموال نقدًا مقابل المنتجات النفطية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.