7 دول تشارك في معرض تراثنا 2024 للحرف اليدوية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية والتراثية والصناعات التقليدية بما يعزز من استقرارها وفرص تطورها، وذلك من خلال إشراك الحرفيين والفنانين في معرض تراثنا والذي يعد أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية والصناعات التقليدية إقليميا.
وأضاف رحمي أن معرض تراثنا الذي يتشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسوف تنطلق فعاليات النسخة السادسة منه 12 ديسمبر الجاري سيشهد مشاركة عدد كبير من الدول في إطار تعزيز التبادل التجاري البيني والتكامل الاقتصادي مع مختلف الدول وتحويل معرض تراثنا إلى ملتقى دولي يضم نماذج من عدد من دول العالم.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على مشاركة العديد من الدول العربية ودول من آسيا وأوروبا في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية مما يعكس توجهات الدولة الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين مصر والعالم من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهويات المختلفة والحضارات المتنوعة، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن النسخة السادسة من المعرض ستشهد تخصيص أجنحة مميزة لعدد من الدول لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية الخاصة بكل دولة، ومنها الامارات العربية المتحدة من خلال (غرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة) والمملكة العربية السعودية (هيئة التراث) والبحرين من خلال (جمعية سيدات الاعمال البحرانية) وتونس (الديوان الوطني للصناعات التقليدية) ولأول مرة كل من الهند (المؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة) وباكستان (مؤسسة الصناعات الصغيرة ببنجاب) ودولة لاتفيا (يمثلها سفارة لاتفيا بالقاهرة وبعض الفنانين والحرفيين المحليين من لاتفيا).
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك ما يزيد على ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم المعرض عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي؛ منها منتجات السجاد اليدوي والكليم اليدوي والرسم على الحرير والمنسوجات والتللي والمفروشات والاكسسوار الحريمي والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات حجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء والخوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري تنمية المشروعات للحرف اليدوية والصناعات التقليدية المزيد المزيد الیدویة والتراثیة معرض تراثنا من خلال
إقرأ أيضاً:
الإعدامات ترتفع عالميا.. الصين تتصدر القائمة
قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، حيث سُجّل تنفيذ 1,518 حكمًا بالإعدام خلال سنة 2024 في 15 دولة، وذلك وفقًا للبيانات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تصدّرت قائمة الدول المنفذة، غير أن أرقامها تبقى طيّ الكتمان باعتبارها من أسرار الدولة، فيما تُقدّر المنظمة عدد الإعدامات هناك بالآلاف.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن حصيلة الإعدامات خلال سنة 2024 تُعدّ الأعلى منذ عام 2015، وذلك استنادًا فقط إلى الحالات التي تمكّنت المنظمة من توثيقها. كما لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الإعدامات غير المعلنة في الصين، حيث ترجّح منظمة العفو أن يتجاوز عددها مجموع الإعدامات في سائر الدول مجتمعة، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على هذه العقوبة القاسية رغم الدعوات الدولية المتزايدة لإلغائها.
وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به بياتريث مارتوس، من المكتب الإسباني لمنظمة العفو الدولية، إذ قالت: "نؤكد دائمًا أن أرقامنا أقل من الواقع، للأسف، لأننا لا نمتلك معلومات حول الإعدامات في الصين أو كوريا الشمالية أو فيتنام، حيث تُعدّ عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، ما يحول دون الحصول على بيانات رسمية".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مارتوس، أن "عدد حالات الإعدام القضائي التي تم توثيقها في عام 2024 بلغ 1,518، ما يمثل زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة"، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تُعد "خبرًا سيئًا للغاية لحقوق الإنسان". وفي المقابل، رصد التقرير تطورًا إيجابيًا تمثل في ازدياد عدد الدول التي ألغت العقوبة، إذ ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية، فيما بلغ عدد الدول التي أوقفت تنفيذها قانونًا أو فعليًا 145 دولة، حتى وإن ظلت منصوصًا عليها في التشريعات.
وبيّنت الصحيفة أن 91 بالمئة من الإعدامات الموثقة خلال سنة 2024 نُفذت في ثلاث دول فقط: إيران التي ارتفعت فيها الإعدامات من 853 حالة في 2023 إلى 972 في 2024، والسعودية من 172 إلى 345 حالة (ما يمثل 64 بالمئة من مجمل الإعدامات المعروفة عالميًا)، والعراق من 16 إلى 63 حالة خلال الفترة نفسها.
وجاء في التقرير على لسان الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن "السعودية والعراق وإيران كانت مسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد حالات الإعدام خلال السنة الماضية، إذ نفذت 91 بالمئة من الإعدامات المعروفة، منتهكةً حقوق الإنسان ومُنهيةً حياة أفراد بوحشية على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات أو الإرهاب".
وقالت الصحيفة إن التقرير كشف عن أن الإعدامات في هذه الدول استُخدمت كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون، وأفراد من الأقليات العرقية. وأضافت كالامار في هذا السياق: "من يجرؤون على تحدي السلطات يواجهون أشد العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لقمع أولئك الذين يمتلكون الشجاعة لرفع أصواتهم".
وأضافت الصحيفة أن كالامار حذّرت من أن أكثر من 40 بالمئة من الإعدامات الموثقة نُفذت في سياقات مخالفة للقانون الدولي، بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات. وأشارت إلى أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، وبالتالي فإن فرضها في قضايا المخدرات يعد انتهاكًا لهذا المبدأ".
وأوضحت كالامار أن "الإعدامات المرتبطة بالمخدرات تكررت في السعودية، والصين، وإيران، وسنغافورة، وربما في فيتنام أيضًا، رغم صعوبة التحقق من ذلك"، مضيفةً أن "أحكام الإعدام في قضايا المخدرات غالبًا ما تطال الفئات المهمّشة اجتماعيًا واقتصاديًا، دون أن يكون هناك أي دليل على أن هذه العقوبة تُسهم فعليًا في الحد من تهريب المخدرات".
ورغم الصورة القاتمة، أشارت الصحيفة إلى أن التقرير سجّل تقدمًا طفيفًا على صعيد تقليص نطاق استخدام هذه العقوبة، إذ انخفض عدد الدول التي نُفذت فيها الإعدامات من 16 دولة في 2023 إلى 15 في 2024، وهو اتجاه إيجابي للعام الثاني على التوالي بعد خروج بنغلاديش من القائمة، وهي الدولة التي لم تتوقف عن تنفيذ الإعدامات منذ سنة 2018. وعلّقت كالامار بالقول: "هذا يشير إلى اتجاه عالمي متزايد نحو التخلي عن هذه العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة".
"بثّ الرعب"
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، يُبرز كيف لجأ عدد من القادة إلى توظيف عقوبة الإعدام بذريعة زائفة تتعلق بتحسين الأمن العام أو بغرض ترهيب السكان. كما سلط التقرير الضوء على حالة الولايات المتحدة، حيث سُجّل ارتفاع تدريجي في تنفيذ الإعدامات منذ تفشي جائحة كوفيد-19. ففي هذا البلد، الذي يُعدّ القوة الأولى عالميًا، نُفذت خلال عام 2024 أحكام إعدام بحق 25 شخصًا، أي بزيادة حالة واحدة عن العام السابق.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين