القومي للمرأة ينظم تدريبا تفاعليا لقاضيات مجلس الدولة وأعضاء من النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة " بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية.
و أكدت الدكتورة شيماء نعيم ، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحمايه المرأة و ذلك بهدف تمكين وحمايه الأسرة المصرية واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة و نظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاض هاني جورجي رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
و أوضحت القاضية رشا محفوظ-رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو ثقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية ، وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما اشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل على أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها ، كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي، وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاض أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة ، مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مناهضة العنف المرأة المجلس القومي للمرأة المزيد المزيد المجلس القومی للمرأة حقوق الانسان والمرأة النیابة الإداریة العنف ضد المرأة والمرأة والطفل بوزارة العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت ، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت ، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل ، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة