تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب – اليوم - أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة ٨٠%، مشيرة إلى أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق، وأوضحت الوزيرة، أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.

ومن جانبه ، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى هدف لهدف أسمى .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الدعم النقدي مايا مرسي التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

برلمانية: احتشاد المصريين في العريش رسالة للعالم أجمع برفض التهجير القسري للفلسطينيينحنفي جبالي يلتقي رئيس أوزبكستان بحضور رؤساء البرلمانات العربيةبرلماني: احتشاد المصريين في رفح رسالة واضحة للعالم برفض تهجير الفلسطينيينالشعب خلف القيادة السياسية.. برلماني: احتشاد المصريين أمام بوابة رفح رسالة للعالم

وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق

في هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.

الإدلاء ببيانات غير صحيحة

ونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وقف مساعدات الضمان الاجتماعي

وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

مقالات مشابهة

  • رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
  • وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
  • الدورات الصيفية.. جبهة تربوية استراتيجية لإعادة بناء الأمة
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • المشاط في قمة صوت مصر: هدف الحكومة الاستثمار في بناء الإنسان
  • مايا مرسي تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن الفرنسية لبحث تعزيز سبل التعاون
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • اليمين المتطرف الفرنسي يطرح فكرة إسقاط الحكومة في أعقاب الحكم على لوبان