وزير الإسكان يوجه بالاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ مشروعات الوزارة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة، للاطلاع على جهود المصنع في التصنيع المحلى للطلمبات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويرافقهما مسؤولو الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكل جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأصدر الشربيني، توجيها لكل جهات الوزارة بالاعتماد الأساسى على المنتجات المحلية لتنفيذ مختلف المشروعات، وتفضيل المنتجات التي تحتوى على أعلى نسبة من المكون المحلي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل وتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التقنيات الحديثة، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع احتياجات المشروعات.
واتفق وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، على وضع خطة زمنية محددة لتصنيع المهام الكهروميكانيكية التي تحتاج إليها جهات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة في مختلف المشروعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك لتصنيعها من خلال مصانع الهيئة العربية للتصنيع.
واطلع وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال الجولة، على الإمكانات المتاحة بمصنع المحركات لإنتاج الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة الطلمبات اللازمة لمشروعات حياة كريمة، وتفقدا أقسام مركز التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والاختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع، وزمن التصنيع المطلوب.
واستعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الجهود المبذولة لتوطين صناعة الطلمبات محلياً وتعميق القاعدة الصناعية بمصنع المحركات وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، والإمكانات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة في مركز التصنيع الرقمي، وذلك بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من الطلمبات بمختلف أنواعها، مضيفاً أن المركز يهدف لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية من الطلمبات لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشاد بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة ووزارة الإسكان، في المشروعات القائمة والجارية والمخططة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن مصنع المحركات يمتلك القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) في مجال صناعة الطلمبات وتلبية كافة احتياجات وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة، مع السرعة في التنفيذ والتسليم في التوقيتات المحددة، وتوفير خدمات الصيانة الدورية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين صناعة الطلمبات وزير الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الكهروميكانيكية رئيس الهيئة العربية للتصنيع میاه الشرب والصرف الصحی الهیئة العربیة للتصنیع وزیر الإسکان المستخدمة فی
إقرأ أيضاً:
نسبة المكون المحلي 80 %.. تعديلات قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية
تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.
تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.
وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 %.
كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.
وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.
وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".
وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.
كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر طالما كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران