8.6 مليار جنيه دعم سنوي.. جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتضمنت الخدمات أيضاً، بحسب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
يأتي هذا فيما تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توفير منح بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية.
هذا وقد أكدت الإسكوا «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا»، على التزام مصر بتعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، وتجلى ذلك في تعديلات دستور عام 2014، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاًجبران يُسلم عقود عمل لذوي الهمم بحضور 50 شركة ويكرم 5 من العمالة غير المنتظمة
في يومهم العالمي.. «الغربية» تحتفي بذوي الهمم والمحافظ يؤكد: دعم الأبطال واجب وطني
«القومي للإعاقة»: الدولة ملتزمة بتعزيز دور ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دعم وتمكين ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة جهود الدولة المصریة فی دعم
إقرأ أيضاً:
متحدث “الوزراء”: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة، مشددًا على أنه كانت هناك 3 نماذج ناجحة جدًا في التعاون ما بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني.
تصريحات متحدث الوزراءوضرب “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه «مثالًا عن التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني سواء في مستشفى أهل مصر أو في مستشفى الناس أو مستشفى بهية.
وأضاف أن المستشفيات الثلاث تقدم خدمة ممتازة بجهود تعتمد على التبرعات، ولا تهدف إلى الربح، مشيرًا إلى أن الدولة من ناحيتها تحرص على تقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات، وهي خدمة معتمدة من مؤسسات دولية تعكس حجم التقدم في المستشفيات، وقطاع الصحة من أولويات الحكومة.
وكان أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة في الفترة الحالية، مشددة على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الحكومة في الوصول إليها خلال الآونة الماضية أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أن جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
جهود الإصلاح الاقتصاديوشرح المردود الذي عاد على الاقتصاد المصري من خلال جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا يأتي من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي أو تقديم تيسيرات وسياسات ضريبية جديدة وحوافز عدة.
وتابع: “هناك متابعة بين مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشركات الخاصة في مصر؛ للبحث بشكل أكثر تفصيلًا حول خطط هذه الشركات للتوسع في الاقتصاد المصري”.
«التعليم العالي» تكشف عن مخطط تصميم البرامج الدراسية مستقبلا