توقيف رئيس مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية بشبهة عرقلة تحقيق وخيانة الأمانة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم توقيف رئيس مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي لاستجوابه بشبهة عرقلة تحقيق وخيانة الأمانة.
وفي حين أن العديد من تفاصيل القضية غير معروفة بأمر منع النشر، بما في ذلك هوية ضابطي الشرطة، قال معهد DIPI إن استجواب يعقوبي جاء في أعقاب عملية سرية.
وتم اعتقال يعقوبي لأكثر من 12 ساعة يوم الاثنين وتم إطلاق سراحه بشرط عدم قيامه بمحاولة الاتصال بأي مشتبه بهم آخرين، وفقا لأخبار القناة 12.
وأحد ضباط الشرطة المعتقلين مع يعقوبي هو قائد كبير مشتبه به في قضايا تتعلق بالنزاهة، وانتهاك الواجبات، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال منصبه. أما الضابط الآخر، المشرف، مشتبه به بالرشوة.
وأفاد موقع “واينت” أن محكمة الصلح في القدس مددت اعتقال ضابط الشرطة الكبير حتى يوم الخميس.
بحسب تقارير إعلامية عبرية، يشتبه بأن يعقوبي طلب من ضابطة شرطة أن تطلب من شخص آخر إزالة رسائل معينة على تطبيق تيليغرام والتي اعتبرت مسيئة لبن غفير.
وبحسب موقع “واينت” أشار الضابط للشخص الثالث إلى أن تقدمه الوظيفي سيعتمد على موافقته على الطلب. ولم يقدم المنفذ أي تفاصيل أخرى حول دور أو منصب الشخص الثالث.
وذكرت هيئة البث العامة “كان” أنه تم إيقاف ضابطة الشرطة منذ عدة أشهر عن عملها في الخدمة.
وعلق رئيس الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على كل من الشرطة وخدمة السجون، على القضية قائلا على منصة “إكس”: “نحن نحبك يا كوبي. الشعب معك ضد انقلاب المدعي العام”، مع صورة له مع كبير مأموري السجن.
وفي منشور آخر، أشاد بن غفير بيعقوبي ووصفه بأنه “مقاتل مخلص لدولة إسرائيل”، مشيرا إلى أنه تحت قيادته، “تم تحقيق الحوكمة والنظام في خدمة السجون”.
وأضاف: “أمنحه دعمي الكامل، وسيواصل قيادة خدمة السجون بقوة”.
وقام بن غفير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بترقية يعقوبي إلى رئيس مصلحة السجون في وقت سابق من هذا العام وسط انتقادات بأن الترشيح له دوافع سياسية، حيث شغل في السابق منصب سكرتير أمن بن غفير.
وادعى الوزير القومي المتطرف أكثر من مرة أن اعتقال يعقوبي وضباط الشرطة كان جزءا من نزاعه المستمر مع المدعي العام غالي باهاراف ميارا بشأن سعيها لإقالته بسبب تدخله المتكرر في شؤون الشرطة العملياتية وتسييس الترقيات المزعومة.
وفي تصريح للقناة 12، قال يعقوبي إنه لا يستطيع التحدث بحرية عن التحقيق الجاري بسبب شروط إطلاق سراحه. وقال: “طلبت على الفور عقد مؤتمر صحفي، لكن أحد الشروط المفروضة علي هو منع ذلك. لا أستطيع إلا أن أقول أنه ليس لدي ما أخفيه ولا شيء أختبئ منه”.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيها ومتابعة مستمرين من وزير المالية للجولات الميدانية، تثمينًا لدورها المهم في إزالة أي عقبات تواجه العاملين وشركاءنا الممولين، وتساهم في تيسير العمل داخل المأموريات الضريبية، مضيفةً أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها خطة تطوير وميكنة المصلحة، حيث نهيئ كل السبل لرفع قدراته وتنمية مهاراته، للتأكد من جاهزيته للعمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة، وتقديم خدمات ضريبية متميزة وميسرة وسريعة للمجتمع الضريبي، تليق بتاريخ مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها أحد أهم وأكبر المصالح الإيرادية في الدولة.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال جولة تفقدية لمبني مأموريات العاشر من رمضان «قيمة مضافة، دخل» والإدارات التابعة لهما، أننا ملتزمون بإجراء الفحص المميكن، لضمان حق الممول وتفادي مشكلات التقدير الجزافي، على نحوٍ يساعد في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، مؤكدةً على أهمية تحري الدقة وتجنب الفحص التقديري، تجنبًا لحدوث أى منازعات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على شركائنا الممولين، أو تعرقل خطة المصلحة للانتقال الكامل إلى المنظومة الإلكترونية.
وأضافت، أننا مستمرون في تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يساعد في التيسير على شركائنا وتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات عملية الرد، توفيرًا للسيولة النقدية للممولين، ولمضاعفة حالات رد الضريبة لـ5 أضعاف، وزيادة قيمة وأعداد المستفيدين لـ 4 أضعاف، حيث تم تقليص مدة رد الضريبة وأصبحت تتم فى وقت أقل من المدة القانونية المقررة للرد، مما يؤثر بشكل إيجابى على زيادة استثمارات الممولين وتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن العمل الجاد والمتواصل للعاملين بالمصلحة هو الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة.
شارك في الجولة التفقدية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، والمهندسة سمر عبد المنعم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، ومحمد السيد مدير عام الأمن، وأيمن محمد مدير المراسم والعلاقات العامة والاتصال بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو صلاح رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!