لفتيت: منحنا الصلاحية للولاة والعمال لتكييف قرارات إغلاق الحمامات حسب الوضعية المائية لمناطقهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إنه بعد سجيل تحسن في مستوى ملء السدود، « تم منح الصلاحية لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لتكييف قرارات إغلاق « .الحمامات حسب الوضعية المائية لنفوذهم الترابي
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي حول « تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية »، أن وزارة الداخلية « تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها أو تقليص أيام اشتغالها أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه في ‘ظرفية اتسمت بشح الموارد المائية، كان من الضروري اتخاذ قرار إغلاق الحمامات بشكل جزئي ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك للتخفيف من الإجهاد المائي وعقلنة استهلاك الماء بالعمالات والأقاليم التي تعرف أزمة في الموارد المائية ».
وتحدث لفتيت عن « ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية ».
ويرى وزير الداخلية، بأن « المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
البواري .. مهندس الطريق السيار المائي يقود ثورةً في وزارة الفلاحة
زنقة 20 | علي التومي
يقود أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تغييرات جذرية في وزارة الفلاحة التي عرفت ركودا في عهد الوزير السابق محمد صديقي.
البواري الذي يوصف بأنه “مهندس” مشروع الطرق السيارة المائية، و فور تعيينه وزيراً ، أعلن عن فتح باب الترشيح لعدد من المناصب التي تأي طبقا للدستور المعمول به وبناء على القانون التنظيمي رقم 12_02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ومن بين المناصب التي أعلن عنها وزير الفلاحة أحمد البواري، منصب مدير الإستراتيجية والتعاون ومنصب مدير التعليم والتكوين ثم منصب مدير الصيد البحري بالوزارة، إلى جانب فتح التباري في منصب الكاتب العام الذي كانت تشغله زكية دريوش المراة الحديدية بالقطاع والتي عينت كاتبة دولة لدى الوزارة نفسها في النسخة الجديدة لحكومة عزيز أخنوش.
وفتح الوزير أحمد البواري أيضا باب الترشيح لكل من منصب مدير الشؤون العامة والقانونية ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بالإضافة إلى التباري حول شغل منصب مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري بالوزارة.
ويسعى الوزير التجمعي إلى تعيين أسماء جديدة قادرة على شغل مناصب هامة بالوزارة لاسيما منصب مدير الموارد البشرية ومنصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأعلن الوزير أحمد لبواري الذي لم يمض ازيد من شهر على تعيينه باب الترشيح لمنصب رئيس مؤسسة النهوض الإجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع “الفلاحة” والترشيح لشغل منصب مدير المعلوميات إلى جانب منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ثم مدير الري وإعداد المجال الفلاحي.
وجدير بالذكر، ان التعيين في معظم المناصب التي فتح الوزير أحمد البواري باب الترشيح لها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. كما يمكن تنقيل شاغليها داخل القطاع نفسه أو إلى قطاع آخر أو مؤسسة عمومية أخرى، ويمكن أيضًا إعفاؤهم، وفقًا لما ينص عليه المرسوم رقم 2.12.412.
إلى ذلك يسعى الوزير أحمد لبواري إلى إخلاء الوزارة من تركة محمد صديقي، وتعزيز وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأطر شابة وكفاءات جديدة قادرة على مسايرة ومواجهة التحديات بما في ذلك مواكبة المخططات المطروحة وتنزيل انجح للتوجهات والبرامج الحكومية ذات صلة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران