سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي بغزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
قال #السيناتور_الأمريكي #بيرني_ساندرز، الاثنين، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو “ترتكب #جرائم_حرب و #تطهير_عرقي في قطاع #غزة”، وإن “محاربة الإرهاب غير ممكنة بتجويع الفلسطينيين وقتل عشرات الآلاف من المدنيين”.
وأضاف ساندرز، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن “وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون محق عندما قال إن إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” بغزة، وآمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين”.
وشدد على أن “حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في القطاع”.
مقالات ذات صلة المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة 2024/12/03وفي معرض وصفه لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قال إنه “لا يمكن محاربة الإرهاب بتجويع الفلسطينيين، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين”.
والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون إن الجيش يرتكب “جرائم حرب” في قطاع غزة ويحاول إخفاء ذلك عن الجمهور في إسرائيل، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية تصريحاته السابقة بشأن ارتكاب جيش بلاده “جرائم تطهير عرقي” بشمال قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الإذاعة الإسرائيلية العامة التابعة لهيئة البث الرسمية مع يعلون غداة تصريحات له أكد فيها ارتكاب الجيش تطهير عرقي شمالي قطاع غزة.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.
بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز نتنياهو جرائم حرب تطهير عرقي غزة جرائم حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.
وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.
ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.
والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ"أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك"، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.
واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب "كان 11"، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته "بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن".
واعتبرت القناة أنه "باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم"، معتبرة أن القضية "تتجاوز أبعادها القانونية"، وأن "النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب "يديعوت" تكشف تفاصيل "المعركة الأصعب" منذ استئناف القتال في غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة