«الرقابة الصحية» تبحث آفاق التعاون المشترك مع المنظمات الدولية الرائدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعات مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد الصحي، شملت اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ومعهد الجودة والاعتماد التركي (TUSKA)، ومنظمة الاعتماد الوطنية البرازيلية (ONA).
توفير نظم رعاية صحية تضمن سلامة المرضىوأكد رئيس الهيئة أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الإقليمية والدولية يمثل خطوة أساسية نحو ضمان توفير نظم رعاية صحية تضمن سلامة المرضى، وقادرة على تلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى حرص GAHAR على فتح قنوات جديدة للتعاون الدولي لتحقيق نقلة نوعية في السياحة العلاجية وجودة الخدمات الصحية داخل مصر، إلى جانب نقل تجربة اعتماد المنشآت الصحية إلى إفريقيا.
جاء ذلك خلال استقباله لوفد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) بمقر مركز التدريب المعتمد بالهيئة، لبحث سبل تبادل الخبرات في مجالات اعتماد المنشآت الصحية وتطوير الأنظمة الداخلية، لتحسين سلامة المرضى.
ضمان التطبيق السليم لمعايير الجودة الوطنيةوأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أهمية البحث العلمي لدعم القرارات المبنية على الأدلة، مع اقتراح مبادرات بحثية مشتركة لتعزيز المعايير الدولية، مشيرًا إلى رؤية GAHARورسالتها، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازات الهيئة ودورها البارز في تحسين نظام الرعاية الصحية بمصر من خلال اعتماد المنشآت الصحية بما يتماشى مع المعايير العالمية، فضلًا عن دعم مختلف المنشآت الصحية لضمان التطبيق السليم لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن “GAHAR” ومراقبة استدامتها.
وأكد مراد كوكوكايا، المدير الإقليمي لـ JCI، أهمية تعزيز التعاون بين JCI وGAHAR لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الشراكة مع مؤسسات الاعتماد المناظرة دوليًا أداة استراتيجية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، مما يساهم في جذب المرضى من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة بالمنشآت المعتمدة، مشيرًا إلى أن الاعتماد يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان التوافق مع أعلى المعايير الدولية.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لدخول معايير الجودة والاعتماد إلى الدول الإفريقية، مما يعزز التكامل الإقليمي ويرفع كفاءة الخدمات الصحية في القارة، مع تحقيق الاستدامة والابتكار في القطاع الصحي.
وقدمت فيجين سينيل، رئيس معهد الجودة والاعتماد التركي (TUSKA)، لمحة عامة عن المعهد باعتباره المسؤول عن تطوير معايير الاعتماد وضمان سلامة الخدمات الصحية في تركيا، مع استعراض دور معهد (TUSKA) في إدارة السلامة وتوقيع البروتوكولات وتدريب الكوادر الصحية على تطبيق الجودة، إلى جانب دوره كعضو في المنظمة الدولية ISQua.
كما استعرضت السيدة جيلفان لولاتو، رئيسة منظمة الاعتماد الوطنية البرازيلية (ONA)، عرضًا لنظم الاعتماد بالمنظمة، والذي يشمل إطارًا تشغيليًا متطورًا، بالإضافة إلى خبرات المنظمة في اللوائح المنظمة لخدمات الطب عن بعد، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم ثلاثة مستويات لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة إلى اعتماد لمستوى واحد للخدمات، إلى جانب وجود فريق من 800 مراجع، منهم 400 يقومون بأداء ميداني متميز.
أثمرت الاجتماعات عن وضع أطر لتعزيز التعاون من خلال مراكز التميز والبحث العلمي، مع التأكيد على دور هيئات الاعتماد الصحية والتزامها بتحسين معايير الجودة وسلامة المرضى في الأنظمة الصحية الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة الصحية المنشات الصحية سلامة المرضي اعتماد المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة سلامة المرضى إلى جانب
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"