نائبة تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة وقد أفردت لـ" الرياضي المحترف" نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هى عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة.
وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو رعاية الرياضيين على مستويات عديدة، فضلا عما يمكن أن يتلقوه من مزايا بموجب قوانين أخرى سارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة