فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي من الصين وروسيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الرياض
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي – محسنات الخرسانة-“SNF” ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية.
ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة الماضي، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات من تاريخ النشر.
كما يوجه القرار المشار إليه الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 18،12٪ إلى 34٪ وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؛ الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي.
كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 20 نوفمبر 2023 نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وذلك وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ويمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط ( gaft.gov.sa ) والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصين روسيا رسوم مکافحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قراراً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء قراراً يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل للدفع قدماً باتجاه حلّ الدولتين.وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة “تؤكّد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967”.كما يشدّد القرار “على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط”.وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد “مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين”.وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار “يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي”.ويدعو النص خصوصا إلى “تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة”.كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ “قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون”.واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى “تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض”، معتبرا أنّ من شأن هذا الأمر أن “يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها”.