عاجل - العقوبة تصل 10 ملايين ريال.. حظر أدوات قياس لا تخضع للإشراف المترولوجي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، بهدف إيضاح الأحكام التفصيلية لنظام القياس والمعايرة.
وحظرت الهيئة عرض واستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للإشراف المترولوجي.
أخبار متعلقة لائحة تأجير السيارات.
وأوضحت الهيئة أن أدوات القياس التالية تخضع للإشراف المترولوجي وهي تتضمن:
أدوات القياس المستخدمة في المبادلات التجارية أو صحة المستهلكين وسلامتهم، أو في مجال البيئة، أو أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، وكل أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة ولوائح صادرة بالمملكة.
طلب "اعتماد الطراز" لأدوات القياس
وألزمت الهيئة صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب "اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف أداة القياس ونوعها وخصائصها المترولوجية وبجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة ويعتمدها المحافظ.
وأوجبت عليه أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة، وتتضمن وثيقة توضح طريقة صنع أداة القياس وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية لجهاز وتبرز خصائصها المترولوجية، ورسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع العلامات المترولوجية والأماكن التي توضع عليها علامات الحماية، وشهادة اعتماد الطراز ببلد المنشأ.
4 حالات تحظر أدوات القياس
وأكدت الهيئة أن أدوات القياس تفقد صفتها القانونية في 4 حالات هي عند انتهاء فترة صلاحية التحقق الدوري، أو عند تلف أو فقدان أو طمس أي علامة من العلامات المترولوجية أو شهادة التحقق، أو عندما يطرأ عليها تغيير من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية، عند استخدامها في مجالات غير المجالات المحددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالوثيقة الفنية الخاصة بصنف أداة القياس.
وتشمل الحالات أيضًا أن تكون أداة القياس غير مطابقة رغم أنها تحمل العلامات المترولوجية أو عندما لم تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية، أو عند ربطها بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع الأداة.
للهيئة أو الجهات المرخصة إعادة الصفة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء الإشراف المترولوجي وذلك بعد أن تصبح أدوات القياس مطابقة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، ويتم إعادة الصفة القانونية بتجديد العلامات المترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.
مخالفات وعقوبات تداول أدوات القياس المحظورة
وحددت اللائحة مخالفات وعقوبات المستخدم لمضخات الوقود، بحد أدنى 3 آلاف ريال وبما لا يتجاوز 10 آلاف ريال في حال استخدام مضخة وقود لا تحمل علامة التحقق المترولوجي أو التحقق الدوري، أو استخدام مضخة وقود تحمل علامة تحقق دوري منتهي الصلاحية، أو استخدام مضخة وقود تحمل علامة مترولوجية غير مقروءة أو تالفة أو نزع العلامة منها.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال عدم وضع بيان يوضح أن مضخة الوقود لا تستخدم في التبادل التجاري أو البيع على المستهلك، أو نقل مضخة الوقود من مكانها إلى مكان آخر بدون إعادة التحقق، أو عدم استخدام مضخة وقود ذات شاشة عرض تبيّن السعر الفردي و الاجمالي، أو عدم وجود لوحة بيانات مثبتة على مضخة الوقود أو تلفها أو طمسها، أو عدم وضوح عملية القياس والسعر للمستهلك.
وتقع نفس الغرامة السابقة أيضًا على مخالفات المستخدم للموازين غير التلقائية، في حال استخدام ميزان لا يحمل علامة التحقق المترولوجي أو التحقق الدوري، أو استخدام ميزان يحمل علامة مترولوجية غير مقروءة أو تالفة، أو عدم وضع بيان يوضح أن الميزان لا يستخدم في مجال المعايرة القانونية، أو نقل ميزان ذو فئة، الدقة (1) وفئة الدقة (11) من موقع الاستخدام بدون إعادة التحقق، وعدم استخدام ميزان دا شاشة عرض تبين السعر الفردي والإجمالي.
وتطبق الغرامة أيضًا في حال وضع الميزان في مكان غير مناسب أو سطح غير مناسب، عدم وضوح عملية القياس و السعر للمستهلك، أو عدم وجود لوحة بيانات مثبتة على الميزان.
وتفرض غرامة بحد أدنى 3 آلاف ريال وبحد أقصى 10 آلاف ريال، على المشغل الاقتصادي في حال عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات المعبأة مسبقاً، عدم تنفيذ المتطلبات الواردة في نظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية والوثائق الفنية أثناء تصنيع أو توريد أو توزيع أدوات القياس أو المنتجات المعبأة مسبقاً، عدم توفير المعايير والادوات والوسائل الفنية اللازمة لإجراء التحقق الأولي، أو عدم توفير المعلومات والبيانات اللازمة لعدادات المياه عند الطلب.
وتقع الغرامة ذاتها على المستخدم لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة في حال عدم الالتزام بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة لفك عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة ونقلها لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة، أو عدم الالتزام باستبدال عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة التي تم رفضها أثناء إجراء عملية التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ.
ما هي عقوبات نظام القياس؟
وحددت الهيئة المخالفات وما يقابلها من عقوبات نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، حيث يعاقب المستخدم لمضخات الوقود بحد أدنى مليون ريال وبما لا يتجاوز 5 ملايين ريال في حال استخدام مضخة وقود تحمل علامة الرفض، أو وضع علامة الرقابة المترولوجية على مضخة الوقود من جهة غير مرخص لها من الهيئة.
وتسري نفس الغرامة في حال إزالة أختام منع الاستخدام، أو ربط المضخة بأجهزة غير مرخصة تؤثر على الخصائص المترولوجية أو عدم مطابقة مضخة الوقود للطراز، أو استخدام ميزان يحمل علامة الرفض، أو وضع علامة الرقابة المترولوجية على الميزان من جهة غير مرخص لها من الهيئة
.
ويعاقب مخالفي الجهة المرخص لها بممارسة نشاط الاشراف المترولوجي، بغرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال ولا تزيد عن 10 ملايين ريال في حال عدم التقيّد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية والوثائق الفنية، أو عدم دقة إجراءات التحقق المترولوجي وتقارير التحقق والصيانة المتعلقة بالعمليات المنجزة طبقاً للنماذج المعتمدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 أدوات قياس نظام القياس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أدوات القیاس ملایین ریال تحمل علامة أو استخدام فی حال عدم آلاف ریال أو عدم أو عند
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد