«أبل» تواجه أزمة كبيرة أمام القضاء.. هل تتجسس على هواتف موظفيها؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تواجه شركة أبل العالمية، دعوى قضائية كبيرة، بسبب اتهام الموظفين لها، بإجبارهم على تثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لها بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات المنزل الذكي، وهو ما اعتبره الموظفون انتهاكا لخصوصيتهم، بحسب وكالة «رويترز».
بحسب الوكالة، فإن الدعوى المرفوعة أوضحت أن موظفي شركة أبل، يتم مراقبتهم بشكل يكاد يكون غير لائق بالشركة من خلال حسابات iCloud الخاصة بهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لخصوصيتهم، بحسب موظف يدعى أمار باكتا، الذي يعمل في قسم الإعلانات الرقمية بأبل، إذ حرك دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها منذ 2020، في محكمة ولاية كاليفورنيا، حيث زعم أن الشركة تلزم موظفيها بتثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية تساعد في تتبع أنشطتهم.
الموظف بقسم الإعلانات الرقمية، قال لـ«رويترز»، إنه ممنوع من التحدث عن عمله ولديه تعليمات بحذف أي معلومات عن العمل في جهازه الخاص، إلا بعد تثبيت برامج التتبع والتجسس، كما منعته الشركة وزملائه من التحدث عن العمل في الأماكن العامة أو عبر البث الصوتي، في الوقت الذي تتحدث فيه الشركة عن خصوصية المستخدم وتسخر حتى من منافسيها، بسبب افتقارهم إلى التركيز على الخصوصية.
التجسس على موظفي أبلوبعد رفع الدعوى القضائية، ردت شركة أبل في بيان رسمي عبر المتحدث باسم الشركة، قالت فيه إن الاتهامات في القضية لا أساس لها، وإن موظفيها يجري تدريبهم سنويا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم: «نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين».
لم تكن هي الدعوى الأولى ضد الشركة العالمية، فمنذ أشهر قليلة، رفعت امرأتين دعوى قضائية ضد أبل، زعما فيها أن الشركة دفعت رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و«أبل كير» في الشركة، لكن أبل ردت أيضا على الدعوى قائلة إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة أبل هواتف أبل هواتف آيفون دعوى ضد شركة أبل دعوى قضائیة شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” وحظر صفحاتها للتقرير بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد المتطرف.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل القناة يمثل مخالفة للدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.
وطالبت الدعوى بإغلاق القناة نهائيًا ومحاسبة القائمين عليها، باعتبار أن استمرار بثها يمثل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويعزز الخطاب الديني المتطرف.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة