«أبل» تواجه أزمة كبيرة أمام القضاء.. هل تتجسس على هواتف موظفيها؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تواجه شركة أبل العالمية، دعوى قضائية كبيرة، بسبب اتهام الموظفين لها، بإجبارهم على تثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لها بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات المنزل الذكي، وهو ما اعتبره الموظفون انتهاكا لخصوصيتهم، بحسب وكالة «رويترز».
بحسب الوكالة، فإن الدعوى المرفوعة أوضحت أن موظفي شركة أبل، يتم مراقبتهم بشكل يكاد يكون غير لائق بالشركة من خلال حسابات iCloud الخاصة بهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لخصوصيتهم، بحسب موظف يدعى أمار باكتا، الذي يعمل في قسم الإعلانات الرقمية بأبل، إذ حرك دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها منذ 2020، في محكمة ولاية كاليفورنيا، حيث زعم أن الشركة تلزم موظفيها بتثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية تساعد في تتبع أنشطتهم.
الموظف بقسم الإعلانات الرقمية، قال لـ«رويترز»، إنه ممنوع من التحدث عن عمله ولديه تعليمات بحذف أي معلومات عن العمل في جهازه الخاص، إلا بعد تثبيت برامج التتبع والتجسس، كما منعته الشركة وزملائه من التحدث عن العمل في الأماكن العامة أو عبر البث الصوتي، في الوقت الذي تتحدث فيه الشركة عن خصوصية المستخدم وتسخر حتى من منافسيها، بسبب افتقارهم إلى التركيز على الخصوصية.
التجسس على موظفي أبلوبعد رفع الدعوى القضائية، ردت شركة أبل في بيان رسمي عبر المتحدث باسم الشركة، قالت فيه إن الاتهامات في القضية لا أساس لها، وإن موظفيها يجري تدريبهم سنويا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم: «نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين».
لم تكن هي الدعوى الأولى ضد الشركة العالمية، فمنذ أشهر قليلة، رفعت امرأتين دعوى قضائية ضد أبل، زعما فيها أن الشركة دفعت رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و«أبل كير» في الشركة، لكن أبل ردت أيضا على الدعوى قائلة إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة أبل هواتف أبل هواتف آيفون دعوى ضد شركة أبل دعوى قضائیة شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان، وأن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها، وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مشاركة
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال