«أبل» تواجه أزمة كبيرة أمام القضاء.. هل تتجسس على هواتف موظفيها؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تواجه شركة أبل العالمية، دعوى قضائية كبيرة، بسبب اتهام الموظفين لها، بإجبارهم على تثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لها بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات المنزل الذكي، وهو ما اعتبره الموظفون انتهاكا لخصوصيتهم، بحسب وكالة «رويترز».
بحسب الوكالة، فإن الدعوى المرفوعة أوضحت أن موظفي شركة أبل، يتم مراقبتهم بشكل يكاد يكون غير لائق بالشركة من خلال حسابات iCloud الخاصة بهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لخصوصيتهم، بحسب موظف يدعى أمار باكتا، الذي يعمل في قسم الإعلانات الرقمية بأبل، إذ حرك دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها منذ 2020، في محكمة ولاية كاليفورنيا، حيث زعم أن الشركة تلزم موظفيها بتثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية تساعد في تتبع أنشطتهم.
الموظف بقسم الإعلانات الرقمية، قال لـ«رويترز»، إنه ممنوع من التحدث عن عمله ولديه تعليمات بحذف أي معلومات عن العمل في جهازه الخاص، إلا بعد تثبيت برامج التتبع والتجسس، كما منعته الشركة وزملائه من التحدث عن العمل في الأماكن العامة أو عبر البث الصوتي، في الوقت الذي تتحدث فيه الشركة عن خصوصية المستخدم وتسخر حتى من منافسيها، بسبب افتقارهم إلى التركيز على الخصوصية.
التجسس على موظفي أبلوبعد رفع الدعوى القضائية، ردت شركة أبل في بيان رسمي عبر المتحدث باسم الشركة، قالت فيه إن الاتهامات في القضية لا أساس لها، وإن موظفيها يجري تدريبهم سنويا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم: «نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين».
لم تكن هي الدعوى الأولى ضد الشركة العالمية، فمنذ أشهر قليلة، رفعت امرأتين دعوى قضائية ضد أبل، زعما فيها أن الشركة دفعت رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و«أبل كير» في الشركة، لكن أبل ردت أيضا على الدعوى قائلة إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة أبل هواتف أبل هواتف آيفون دعوى ضد شركة أبل دعوى قضائیة شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، لجلسة 13 أبريل الجاري مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقرير مفصل حول نشاط واختصاصات القناة.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"