طرح 2612 قطعة أرض صناعية فى 24 محافظة.. خبراء: هذا الطرح ضمن توطين الصناعة بمصر لتقليل الاستيراد.. التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الحكومة المصرية بخطى ثابتة إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق طفرة في قطاع الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات يأتي هذا الطرح الجديد كجزء من الجهود المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، مع التركيز على توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وخريطة الاستثمار الصناعي يبدأ الطرح اعتبارًا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويتضمن 2612 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع. هذه الأراضي موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، وتشمل أنشطة متنوعة تلبي احتياجات قطاعات صناعية مختلفة.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات وتسعى الوزارة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من خلال توفيرها بشكل مستدام وبوتيرة دورية، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتتوزع الأراضي المطروحة على محافظات الجمهورية، ومنها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان المساحات المتاحة متنوعة لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة، حيث تتراوح بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.
ومن أبرز مميزات هذا الطرح، السماح للمستثمرين بالتقدم للحصول على فرصتين بدلًا من واحدة، إحداهما رئيسية والأخرى بديلة أو احتياطية هذا الإجراء يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر وزيادة فرصهم في الحصول على الأراضي المناسبة لمشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز قطاع الصناعة باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، وهي خطوة تهدف إلى توطين الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشافعى، فى إطار هذه الجهود، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومن أبرز الأمثلة على هذه المبادرات إعادة افتتاح وتشغيل مصنع "النصر للسيارات"، الذي يعد رمزًا للصناعات الوطنية الاستراتيجية، ويعكس جدية الدولة في دعم قطاع التصنيع.
وفي السياق نفسه، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة جاء كجزء من خطة أوسع لتوطين الصناعة في مصر، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد على سبيل المثال، تنفق مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًا على استيراد السيارات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار على استيراد قطع الغيار. لذا، تعمل الدولة على تعميق الصناعات المحلية لتعويض هذه التكلفة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الإدريسي، يعد التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو. كما يدعم هذا النهج رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض صناعية توطين الصناعة الصناعة التنمية الاقتصادية هذا الطرح
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: نسعى لتقليل أثر الرسوم الأمريكية على الصناعة الإسرائيلية
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل في "حوار مستمر" مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية المصدرة إلى الولايات المتحدة عقب الزيادة الهائلة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.
وقال سموتريتش مساء الخميس على منصة إكس إن "وزارة المال تجري حواراً مستمراً مع الحكومة الأمريكية لخفض الرسوم الجمركية وتقليل تأثيرها على الصناعة الإسرائيلية".
أعلن ترامب الأربعاء حزمة غير مسبوقة من الرسوم الجمركية على الواردات، وفرض حدا أدنى بنسبة 10% على كل الدول. ويؤثر هذا الإجراء على حلفاء الولايات المتحدة وكذلك الدول التي تربطها بواشنطن علاقات تجارية مضطربة مثل الصين.
الرسوم الجمركية على إسرائيل قد تؤثر على المعدات الطبية - موقع 24قال مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، قد يؤثر على صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تأثير الإجراءات الأمريكية.
بالنسبة إلى إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمستفيد الرئيسي من المساعدات العسكرية الأمريكية، تبلغ التعرفة الجمركية 17%.
وخيبة الأمل أكبر بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية بعدما أعلن سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الثلاثاء إلغاء الضرائب الإسرائيلية على الواردات من المنتجات الأمريكية التي كانت لا تزال خاضعة لها (99% من الصادرات الأمريكية إلى إسرائيل كانت معفاة من الرسوم في السابق).
وقال وزير المال الإسرائيلي حينها "0% ضرائب على الواردات من الولايات المتحدة".
وكان الوزير اليميني المتطرف قد أشاد باجتماعه في واشنطن مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت مطلع مارس (آذار) الذي كان يهدف إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة".
من جهته، قال النائب في الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" فلاديمير بيلياك عبر إكس "سارع سموتريتش إلى إزالة كل الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى إسرائيل، وحصل في المقابل على ضريبة بنسبة 17%... عبقري".
واعترف اتحاد المصنعين في إسرائيل بأنه فوجئ بالإعلان الأمريكي، معتبراً أن الإجراء "ربما مرتبط بالعجز التجاري للولايات المتحدة مع إسرائيل"، لكنه يشكل "تحدياً كبيراً" لاقتصاد البلاد.
وأضاف الاتحاد في بيان الخميس "نحن على اتصال مباشر" مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين "لضمان إعفاء إسرائيل أو خفض الضرائب المفروضة" من قبل واشنطن.
وسجل الميزان التجاري للولايات المتحدة مع إسرائيل عجزاً بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.