طرح 2612 قطعة أرض صناعية فى 24 محافظة.. خبراء: هذا الطرح ضمن توطين الصناعة بمصر لتقليل الاستيراد.. التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الحكومة المصرية بخطى ثابتة إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق طفرة في قطاع الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات يأتي هذا الطرح الجديد كجزء من الجهود المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، مع التركيز على توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وخريطة الاستثمار الصناعي يبدأ الطرح اعتبارًا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويتضمن 2612 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع. هذه الأراضي موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، وتشمل أنشطة متنوعة تلبي احتياجات قطاعات صناعية مختلفة.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات وتسعى الوزارة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من خلال توفيرها بشكل مستدام وبوتيرة دورية، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتتوزع الأراضي المطروحة على محافظات الجمهورية، ومنها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان المساحات المتاحة متنوعة لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة، حيث تتراوح بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.
ومن أبرز مميزات هذا الطرح، السماح للمستثمرين بالتقدم للحصول على فرصتين بدلًا من واحدة، إحداهما رئيسية والأخرى بديلة أو احتياطية هذا الإجراء يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر وزيادة فرصهم في الحصول على الأراضي المناسبة لمشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز قطاع الصناعة باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، وهي خطوة تهدف إلى توطين الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشافعى، فى إطار هذه الجهود، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومن أبرز الأمثلة على هذه المبادرات إعادة افتتاح وتشغيل مصنع "النصر للسيارات"، الذي يعد رمزًا للصناعات الوطنية الاستراتيجية، ويعكس جدية الدولة في دعم قطاع التصنيع.
وفي السياق نفسه، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة جاء كجزء من خطة أوسع لتوطين الصناعة في مصر، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد على سبيل المثال، تنفق مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًا على استيراد السيارات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار على استيراد قطع الغيار. لذا، تعمل الدولة على تعميق الصناعات المحلية لتعويض هذه التكلفة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الإدريسي، يعد التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو. كما يدعم هذا النهج رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض صناعية توطين الصناعة الصناعة التنمية الاقتصادية هذا الطرح
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن القومي المصري يرتبط باستقرار الأراضي الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، يُعد موقفا وطنيا وإنسانيا بالغ الأهمية، ويعكس ضمير الأمة العربية التي لم تتخل يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة آلة البطش والعدوان الإسرائيلي.
وأشار "محسب "، إلى أن الرئيس السيسي عبر بوضوح عن موقف مصر الثابت، الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أهل غزة من أرضهم، مؤكدًا أن هذا الرفض نابع من قناعة راسخة بأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الأراضي الفلسطينية وحق أهلها في الحياة والكرامة والحرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن تطرق الرئيس إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة يعكس حجم المأساة، مشيرا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف عشوائي، وتدمير لمربعات سكنية كاملة، وارتكاب مجازر متتالية بحق المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، يمثل جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، ويتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي.
تحذيرات منظمة الصحة العالميةوأوضح "محسب"، أن التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي شددت فيها على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات، تكشف عن عمق الكارثة، حيث يعاني القطاع من نفاد الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية، رغم وجود إمدادات متوقفة عند المعابر، بسبب التعنت الإسرائيلي المتواصل، لافتا إلى أن آلاف الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض في غزة، وسط صمت دولي مريب، متسائلًا: "أين الضمير العالمي من هذا المشهد الدموي؟ وكيف يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حماية المدنيين من الإبادة؟".
وأشاد "محسب"، بالموقف المصري الرسمي الذي لم يتوان منذ اللحظة الأولى للعدوان عن تقديم المساعدات، والمطالبة بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، والسعي لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، معربا عن تأييده الكامل لما طرحه الرئيس السيسي بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، باعتباره الحل الوحيد لوقف نزيف الدم وإنهاء دوامة الانتقام.
وأكد النائب أيمن محسب، أن ما تقوم به مصر دبلوماسيًا وإنسانيا يمثل خط الدفاع الأول عن الحق الفلسطيني في هذا الظرف التاريخي الحرج، مشددا على أن مصر ستظل، كما قال الرئيس، سدا منيعا في وجه محاولات طمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستبقى في مقدمة الدول المدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل، وتُستعاد الكرامة لأبناء غزة وفلسطين كافة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية