طرح 2612 قطعة أرض صناعية فى 24 محافظة.. خبراء: هذا الطرح ضمن توطين الصناعة بمصر لتقليل الاستيراد.. التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الحكومة المصرية بخطى ثابتة إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق طفرة في قطاع الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات يأتي هذا الطرح الجديد كجزء من الجهود المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، مع التركيز على توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وخريطة الاستثمار الصناعي يبدأ الطرح اعتبارًا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويتضمن 2612 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع. هذه الأراضي موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، وتشمل أنشطة متنوعة تلبي احتياجات قطاعات صناعية مختلفة.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات وتسعى الوزارة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من خلال توفيرها بشكل مستدام وبوتيرة دورية، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتتوزع الأراضي المطروحة على محافظات الجمهورية، ومنها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان المساحات المتاحة متنوعة لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة، حيث تتراوح بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.
ومن أبرز مميزات هذا الطرح، السماح للمستثمرين بالتقدم للحصول على فرصتين بدلًا من واحدة، إحداهما رئيسية والأخرى بديلة أو احتياطية هذا الإجراء يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر وزيادة فرصهم في الحصول على الأراضي المناسبة لمشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز قطاع الصناعة باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، وهي خطوة تهدف إلى توطين الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشافعى، فى إطار هذه الجهود، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومن أبرز الأمثلة على هذه المبادرات إعادة افتتاح وتشغيل مصنع "النصر للسيارات"، الذي يعد رمزًا للصناعات الوطنية الاستراتيجية، ويعكس جدية الدولة في دعم قطاع التصنيع.
وفي السياق نفسه، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة جاء كجزء من خطة أوسع لتوطين الصناعة في مصر، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد على سبيل المثال، تنفق مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًا على استيراد السيارات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار على استيراد قطع الغيار. لذا، تعمل الدولة على تعميق الصناعات المحلية لتعويض هذه التكلفة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الإدريسي، يعد التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو. كما يدعم هذا النهج رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض صناعية توطين الصناعة الصناعة التنمية الاقتصادية هذا الطرح
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).