صندوق عطاء يعلن عن دعمه لمشروع "أيادي من العطاء"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء عقدا لدعم مشروع "أيادي من العطاء"، وذلك في إطار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف المشروع إلى استحداث خدمات تستهدف الأطفال متعددي الإعاقة والإعاقة السمعبصرية وإتاحتها داخل 20 حضانة في 10 محافظات ومدها بالأثاث والأدوات الداعمة وتدريب الأخصائيين العاملين في مراكز التأهيل والحضانات، هذا بالإضافة إلي رفع الوعي المجتمعي بإمكانيات وحقوق الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية في مرحلة التدخل المبكر.
وأوضح صندوق عطاء أنه يوجد افتقار في وجود جهات مؤهلة لدعم الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعبصرية بجانب قلة الكوادر المدربة والمتخصصة في تأهيل الأطفال ضعاف السمع لإعدادهم للالتحاق بالمدارس، لذلك سيتم استحداث الخدمات المقدمة إلى الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعبصرية، بالإضافة الى تأهيل الاخصائيين في مجال التأهيل للأطفال ضعاف السمع، من خلال تدريب 200 اخصائي لخدمة ما يقرب من 320 طفل ذوي إعاقة.
وينقسم المستهدف إلى 100 أخصائي متخصص في تقديم الخدمات للإعاقة السمعية و100 أخصائي آخر متخصص في الإعاقات المتعددة والسمعبصرية بالتعاون مع والاعتماد من مؤسسة بركينز الدولية لتتوافر خدمات ذات جودة عالية لهؤلاء الأطفال وجعلهم قادرين على الالتحاق بالمدارس سواء كانت مدارس الدمج للإعاقات السمعية او داخل فصول متعددي الإعاقة للإعاقات المتعددة في حالة تواجد هذه الخدمة بالمحافظة.
يذكر أن صندوق عطاء هو أول صندوق استثمار خيري يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري، حيث يقوم المصريون أو الأجانب سواء كانوا أفراد طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو غيره من جهات باستثمار أموال في الصندوق من خلال "شراء وثائق"، وتقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية الخاصة بملف الإعاقة من خلال الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن عطاء صندوق عطاء ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»