النزاهة تضبط (9) متهمين بالاحتيال والتجاوز على عقارات الدولة في كركوك
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة، والاحتيال على المواطنين، وتعقيب المعلومات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ في كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (9) مُتَّـهمين.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين.
وأضافت إنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز مدينة كركوك قرب كلٍّ من الهيئة العامة للضرائب/ فرع كركوك/1، وفرع تموين كركوك، ودائرة الانضباط القديمة.
وتابعت إنَّ ملاكات المكتب قامت بضبط مُدير مدرسةٍ ومعاون مدير مدرسة أخرى؛ لقيامهما باستغلال وظيفتهما والاحتيال على المُواطنين وإيهامهم بالتعيين بصفة عقدٍ تشغيليٍّ على ملاك المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة، وإصدار أوامر إداريَّة مُزوَّرةٍ لهم، مُنوّهةً بقيام المُتَّهمين بالإخلال بواجباتهم، والسعي لتحقيق منفعةٍ ماديَّةٍ من خلال أخذ مبالغ ماليَّة من المواطنين؛ لقاء الإيهام بالتعيين.
أما في الهيئة العامة للضرائب / فرع كركوك/1، فقد تمَّ ضبط مُعقّبٍ؛ لقيامه بترويج معاملات التخارج الخاصَّة بعقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لورثة أحد الأشخاص، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم قام بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ.
ونوَّهت الدائرة بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر بدوره توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادتين (240 و307) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تبرئة رجل قضى «نصف قرن» في السجن وتعويضه بـ«مبلغ مالي» ضخم
حصل مسن ياباني على” 217 مليون ين” أي ما يعادل نحو “1.5 مليون دولار”، تعويضا عن “احتجازه بالخطأ لنحو نصف قرن”، ويعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، الثلاثاء، “أن محكمة شيزوكا الجزئية أصدرت أمرا للحكومة اليابانية بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا (89 عاما)، بعد تبرئته في سبتمبر الماضي خلال إعادة محاكمته بقضية قتل أسرة من 4 أشخاص في شيزوكا وسط اليابان عام 1966.”
ووفقا للوكالة، “ألقي القبض لأول مرة على هاكامادا، الملاكم المحترف السابق، عام 1966، واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، وزوجة الرجل وابنيهما”.
وبحسب الوكال، في البداية، “اعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة بعد استجواب استمر 20 يوما، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد، ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة، وبعدما أمضى أكثر من 4 عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تمت إعادة محاكمته عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي شكك في إدانته، وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وتدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولا”.
يشار إلى “أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.”