قتلى في ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة وتسريب خطة لإدارة مدنية

تجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقد أدت إلى مقتل أكثر من12 وإصابة أكثر من 20 في بيت لاهيا وتل الهوا.

واستهدفت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في محيط مدارس بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة أكثر من 20. كما قتل وجرح آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا من عدة طوابق بمحيط “كيرفور” في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي غارة على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت غارة أخرى المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات متتالية على محيط حي الشيخ رضوان بشمال غزة.

وأفادت المصادر المحلية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف مبنى من 4 طوابق جنوبي مدينة غزة وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران جراء قصف جوي إسرائيلي على بلدة النصر بشمال شرقي رفح، كما نسفت القوات الإسرائيلية نسفت مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

الجيش الإسرائيلي أقام منطقة عازلة بغزة
وفي سياق آخر، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي أنجز غالبية الأعمال لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة، وأشارت إلى أن قوات الجيش تطلق النار على كل من يدخل المنطقة العازلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة العازلة داخل القطاع على عمق ما بين كيلومتر وكيلومترين، وقرب الحدود مع إسرائيل. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أنهى نشر منظومات رصد وتصوير متطورة في المنطقة العازلة مع غزة.

ويأتي هذا الكشف عن منطقة عازلة في حين دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى إخلاء مناطق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهذه الدعوة هي الأولى من نوعها منذ أسابيع في ما يتعلق بجنوب قطاع غزة المحاصر، بعدما حوّلت قوات الاحتلال تركيزها إلى شمال القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومطلع فبراير، قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحليلها لصور الأقمار الصناعية كشف عن عمليات تدمير جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية بعمق كيلومتر واحد على تخوم قطاع غزة، وذلك ضمن محاولة لإنشاء “منطقة أمنية عازلة” رغم الاعتراضات والتحذيرات الدولية.

وحسب التقرير، فإن إنشاء المنطقة العازلة سيلتهم قرابة 60 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة قطاع غزة التي تبلغ نحو 360 كيلومترا مربعا.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت -أواخر يونيو الماضي- بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع المنطقة العازلة على طول 14 كيلومترا من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على ما وصفتها بـ”إنجازاته” في رفح جنوبي القطاع.

تشكيل لجنة تتولى الإشراف على الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار والإدارة في القطاع

وفي وثائق مسربة أفصحت عنها وكالة “بلومبرغ”، كشفت عن مقترح شامل لتشكيل إدارة مدنية جديدة في قطاع غزة، بهدف الإشراف على إعادة إعمار القطاع وإدارته بعد الحرب الأخيرة.

ويبدو أن المقترح قد صيغ بوساطة مصرية وأميركية، مع دعم من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، بما في ذلك حركتي حماس وفتح. ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المدمر، مع دمجه في إطار سياسي فلسطيني أوسع.

ولعبت كل من مصر والولايات المتحدة دوراً محورياً في التوسط لوقف إطلاق النار ودفع الأطراف نحو ترتيب دائم بعد الحرب. ودعت مصر، باعتبارها لاعباً إقليمياً رئيسياً وجاراً لغزة، إلى تحقيق الاستقرار في القطاع ومنع انتقال التوترات إلى أراضيها. فيما ركزت الولايات المتحدة على منع تجدد العنف وضمان أن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار لا يتم استغلالها من قبل الفصائل المسلحة.

وتوضح الوثائق تشكيل لجنة مدنية في غزة تتولى الإشراف على الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار والإدارة، وتتضمن أبرز ملامح المقترح:

1- الهيكل والإشراف:

تعمل الإدارة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني.
تدير الإدارة قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.
يتم وضع آليات رقابة لضمان الشفافية والمساءلة، وفق الأطر القانونية الفلسطينية.
2- الأهداف:

الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
تعزيز الحوكمة في غزة من خلال توافق وطني، مع ضمان التنسيق السلس مع الجهات المحلية والدولية.
الإشراف على جهود إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات لسكان غزة.
3- تشكيل اللجنة:

تضم اللجنة ما بين 10 إلى 15 عضواً يتمتعون بخبرة في مجالات متعددة، مع سجل موثوق في النزاهة والشفافية.
تشمل التخصصات ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم والإدارة المحلية والزراعة وإعادة الإعمار والتنسيق الدولي.

4- التعاون الوطني والدولي:

يركز المقترح على التعاون مع السلطات الفلسطينية المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
تعمل اللجنة كجهة محايدة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ضمن إطار وطني فلسطيني موحد.

وتمثل الوثائق المسربة خطوة مهمة نحو معالجة أزمة الإدارة والحوكمة في غزة. ولكن لتحقيق النجاح.

آخر تحديث: 3 ديسمبر 2024 - 12:41

المصدر: عين ليبيا