أصداء تهديدات ترمب: العراق يتأمل مستقبله بعيداً عن الدولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التوترات المتصاعدة في النظام المالي العالمي، يعكف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على توجيه ضغوط متجددة على الدول للتمسك باستخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، ما قد يخلق تداعيات غير متوقعة قد تؤثر على وضعية الدولار في الأسواق العالمية.
هذا الضغط، الذي يأتي من مواقف ترمب المعروفة باستخدامه لرسوم الجمركية كأداة سياسية، قد يعزز الاتجاهات الساعية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار، ويسرع خطوات الدول الراغبة في تقليص استخدامها للعملة الأمريكية.
رغم أن الدولار يهيمن على أكثر من 88% من تداولات سوق العملات الأجنبية، بما يعكس قوته الاستثنائية كأداة عالمية للإقراض والاحتياط، يرى خبراء أن محاولات ترمب لتعزيز استخدام الدولار قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وبحسب تصريحات رودريغو كاترال من بنك “ناشونال أستراليا”، فإن الضغوط المتزايدة قد تدفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل للدولار لتجنب المخاطر المترتبة على سيطرة الولايات المتحدة. وبدورها، تشير سيندي لاو من شركة “أفاندا إنفستمنت مانجمنت” إلى أن تحركات ترمب تهدف إلى الحفاظ على هيمنة الدولار كمخزن آمن للقيمة، ما قد يجعل الدول أكثر إصراراً على إبرام اتفاقيات لتسوية التجارة بعملاتها المحلية.
ما يبرز تأثير هذه السياسة على العراق هو أنه كدولة تعتمد على الاقتصاد القائم على النفط، قد يتعرض لضغوط متزايدة مع توجيه التحركات نحو إبرام اتفاقيات تجارية بعيدة عن الدولار.
العراق، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام المالي العالمي من خلال صادراته النفطية، قد يجد نفسه في موقف يتطلب تغيير استراتيجياته المالية والتجارية لتفادي الاعتماد المفرط على الدولار، ما قد ينعكس على استقراره الاقتصادي.
دول مثل الصين والبرازيل والهند بدأت فعلاً في تعزيز معاملاتها التجارية بعملاتها المحلية، في خطوة قد تكون بداية لمرحلة جديدة في نظام التجارة الدولية. من جانب آخر، صرح أولريش ليوشتمان من “كوميرز بنك” أن الهيمنة المستمرة للدولار ستواجه تحديات مع تزايد الممارسات السياسية الأمريكية التي قد تُعتبر أنانية.
هذه التطورات قد تدفع العراق إلى التفكير في خطوات استباقية لمواكبة التحولات المستقبلية، لتأمين مكانته الاقتصادية في عالم يشهد تحولات قد تهدد استقرار النظام المالي الحالي.
على الرغم من أن تهديدات ترمب قد لا تؤدي إلى انهيار فوري لهيمنة الدولار، إلا أن تأثيرها على المدى البعيد سيشكل دافعاً لدول أخرى للبحث عن سبل لتحقيق استقلالية اقتصادية أكبر، وهو ما قد يفرض على العراق اتخاذ تدابير لضمان استدامة اقتصاده في ظل هذا المشهد المتغير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين الدستور والقوة: صراع الأجندات على مستقبل العراق
5 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة إثر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تجددت النقاشات داخل العراق حول مستقبل النظام السياسي، وسط دعوات لإعادة النظر في الدستور وتعزيز دولة المواطنة.
وبينما حملت بعض الأصوات المعارضة مطالب بتغيير جذري، ظهرت أصوات أخرى تدعو إلى تعزيز التسوية السياسية بدلاً من تقويض النظام الديمقراطي الحالي.
رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، أكد في تصريح حديث أهمية دعم الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أي ضعف في الحكومة سيعني انهيارًا شاملًا للعملية السياسية.
وذكر المشهداني أن وثيقة التسوية السياسية التي أُعلنت عام 2018، وسلمت إلى عمار الحكيم بصفته رئيس التحالفات الشيعية آنذاك، ما زالت تمثل خريطة طريق واضحة لمعالجة الانقسامات. وأكد أن الالتزام بها سيكون الضمانة الأهم لتماسك الدولة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العراق ديمقراطية تعددية تضمن التداول السلمي للسلطة، تتحدث مصادر عن وجود أجندات خارجية تدفع باتجاه التغيير على أسس طائفية.
فقد أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى رفض بلاده القاطع لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق، قائلًا: “هذا الأمر لا مجال لمناقشته”. وجاء تصريحه في وقت تُرصد فيه محاولات إعلامية تُحرض على التغيير بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، وهو ما تعتبره بعض الدول الخليجية خطوة لتقويض إيران التي خسرت نفوذها في سوريا ولبنان.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تتناقل تغريدات وتدوينات تعبّر عن تباين الآراء بشأن الوضع الحالي. كتب أحد المغردين: “العراق ليس سوريا، وخلط الأوراق لن يجلب سوى الفوضى”.
بينما علقت ناشطة عراقية على فيسبوك قائلة: “الطريق إلى التغيير يجب أن يمر عبر الدستور، لا عبر القوة أو التدخل الخارجي”. هذه الآراء تعكس حالة القلق التي تسود الأوساط الشعبية من أن يصبح العراق ساحة جديدة للصراع الإقليمي.
تحدثت مصادر مطلعة عن وجود قوى معارضة تعيش خارج العراق، بعضها لا يمانع اللجوء إلى القوة لإحداث التغيير، رغم التصريحات العلنية التي تدعو إلى الالتزام بالدستور. وأفاد باحث اجتماعي من بغداد بأن “هذه الدعوات تؤجج الانقسام وتعيد العراق إلى دائرة الصراعات، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى استقرار اقتصادي وسياسي”.
من جهته، قال مصدر سياسي مقرب من الحكومة إن “هناك أطرافًا تراهن على إثارة الفوضى، لكنها تغفل عن حقيقة أن النظام الديمقراطي في العراق، رغم التحديات، صلب بما يكفي لتجاوز هذه المحاولات”. وأضاف أن الشعب العراقي بات أكثر وعيًا من أن يقع في فخ التحريض الطائفي الذي عانى منه في السنوات الماضية.
وفي تحليل استباقي، أفادت بعض الآراء بأن سقوط نظام الأسد قد يدفع إيران إلى تكثيف دعمها لحلفائها داخل العراق للحفاظ على نفوذها في المنطقة. لكن خبراء يرون أن المشهد العراقي مختلف، حيث تعتمد القوى السياسية بشكل متزايد على التفاهمات الداخلية لتجنب الانزلاق في أزمات جديدة.
السؤال يبقى مفتوحًا: هل يستطيع العراق أن يظل بمنأى عن تأثيرات التغيرات الإقليمية؟ الإجابة ربما تكمن في مدى قدرة الأطراف السياسية على التمسك بمبدأ الحوار والدستور كأساس لأي تغيير محتمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts