حنفي جبالي: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف توفير التمكين الاقتصادي للأسر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا يستهدف فقط توفير الدعم وإنما أيضًا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيووافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على مادة 9 أصلها المادة بعد 7، بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط -تكافل- بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكل التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية 6-18سنةـ مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص، طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي برامج الصحة الأولية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يضمن تقديم الدعم للأسر المستحقة فقط ويقضي على الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الإجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف “نصار” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم ، كما انه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار الدعم للأسر بانتظام ابنائها في التعليم والاهتمام بالصحة”.
وأفاد عضو مجلس النواب، أن القانون منح وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى اعفاءات من المصروفات التعليمية لأبناء الأسر الفقيرة مما يساعدهم علي اتمام دراستهم والدخول لسوق العمل وهذا يساعد هذة الأسر فى تحسن أحوالها المادية والخروج من دائرة الفقر وعدم الاحتياج للدعم النقدى.
وفيما يخص النقطة الثانية، أفاد نصار انها متمثلة في قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدة الأسر الفقيرة التى تستحق الدعم في الحصول علي فرص عمل أو إقامة مشروعات انتاجية تمنح لها دخل يغنيها عن الحصول علي الدعم النقدى من الدولة
وطالب النائب، القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والاحزاب السياسية، مساعدة الحكومة فى توفير فرص العمل للأفراد المستحقين للدعم حتى نساعدهم في الخروج من دائرة الفقر ويصبحوا منتجين وغير محتاجين للدعم ويعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجون لمساعدة الدولة خاصة أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 22 مليون مواطن وهو رقم كبير يحتاج إلى موارد مالية ضخمة.
وطالب أيضاً بأن تقوم كل وزارة في حدود اختصاصاتها بمنح اعفاءات ومزايا للفئات الأولى بالرعاية مثل اشتراكات مجانية في وسائل المواصلات العامة واشتراكات مجانية في نوادى ومراكز الشباب ، معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران