محمد تورشين
باحث وكاتب في الشؤون الأفريقية
شهدت فرنسا تراجعًا ملحوظًا في نفوذها داخل مستعمراتها السابقة، ولا سيما في منطقة الساحل الإفريقي، حيث بدأ النفوذ الفرنسي في الانحسار منذ أن طالبت مالي بإعادة النظر في الوجود العسكري الفرنسي في إطار عملية "برخان". هذه العملية مكنت فرنسا من الانتشار عسكريًا في دول الساحل الإفريقي، بدءًا من مالي مرورًا ببوركينا فاسو والنيجر وصولًا إلى تشاد، وذلك للتصدي للهجمات المتكررة التي شنتها الحركات المسلحة في مالي، مثل "جبهة تحرير أزواد" والجماعات الجهادية، التي كادت أن تسيطر على العاصمة باماكو.
في خطوة غير مفاجئة، أعلنت جمهورية تشاد مؤخرًا عن رغبتها في إعادة تقييم الاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع فرنسا، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى نجامينا. إلا أن هذه الخطوة جاءت مختلفة عن مواقف دول الساحل الأخرى مثل مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، التي قطعت علاقاتها العسكرية والأمنية مع باريس في ظل أنظمة عسكرية ألقت باللوم على فرنسا في الإخفاقات الأمنية والتنموية.بيان وزارة الخارجية التشادية لم يتضمن هجومًا على فرنسا، ولم يحملها مسؤولية الإخفاقات الأمنية أو التنموية التي تعاني منها البلاد. تعتبر تشاد واحدة من أفقر دول العالم، وتعاني من غياب التنمية المتوازنة وضعف الحوكمة، ما يجعل قرارها يبدو متناغمًا مع التوجه الفرنسي الجديد لإعادة صياغة علاقاتها مع الدول الإفريقية.
بحسب تقارير صحفية، تسعى باريس إلى اعتماد مقاربة مختلفة لإعادة بناء علاقاتها مع إفريقيا، مع التركيز على قواعدها العسكرية الرئيسية في جيبوتي، الغابون، وساحل العاج، لضمان استقرار مصالحها في شرق ووسط وغرب إفريقيا. في الوقت نفسه، بدأت فرنسا البحث عن شراكات جديدة مع الدول الناطقة بالإنجليزية مثل نيجيريا وغانا، وأيضًا مع الدول الناطقة بالبرتغالية والإسبانية مثل غينيا بيساو وغينيا الاستوائية، لاستكشاف مناطق نفوذ جديدة، كما فعلت في أنغولا وموزمبيق.على الجانب الآخر، تواجه فرنسا منافسة شديدة، ليس فقط من روسيا التي تعتمد على أدوات عسكرية وأمنية مثل مجموعة "فاغنر"، بل أيضًا من الصين وتركيا، اللتين تعززان حضورهما عبر استثمارات اقتصادية واسعة في القارة الإفريقية .
لا يزال البعد الثقافي واللغوي أحد أبرز أدوات فرنسا لترسيخ وجودها في إفريقيا. لكن استمرار هذا التأثير يتطلب معالجة التحديات والانتقادات التي توجه إليها من القادة الأفارقة. وعلى رأس هذه المطالب تقديم اعتذار صريح عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية.
ختاما ، إن خطوة تشاد لإعادة النظر في شراكاتها الدفاعية مع فرنسا تعكس تحولًا مهمًا في العلاقات بين باريس ومستعمراتها السابقة. وإذا ما استطاعت فرنسا استيعاب التطلعات الإفريقية ومعالجة مخاوف القيادات والشعوب في القارة، فقد تتمكن من استعادة دورها كلاعب مؤثر في إفريقيا، ولكن بنهج مختلف تمامًا عن الماضي.
mohamedtorshin@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
شدد محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أهمية المسار السياسي وتطبيق العدالة الانتقالية لمواجهة واحتواء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي في سوريا، وقالوا إن الأحداث الأمنية في الساحل السوري لها عدة دوافع.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد تنفيذ هؤلاء كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد علوش إن ما جرى في منطقة الساحل كان متوقعا، "لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقاطع التحركات التي تهدد استقرار الدولة في سوريا، في منطقة الساحل وفي الجنوب السوري".
ورأى أن ما جرى في منطقة الساحل يمكن قراءته محليا وخارجيا، فقد كانت هناك "محاولة لتشكيل تمرد عسكري على الدولة السورية لإخراجها من هذه المناطق"، وقال إن الخلايا التي تنشط في هذه المناطق لا تريد أن تكون جزءا من الدولة، بالإضافة إلى أن الخلايا وقادة النظام المخلوع الذين تحصنوا في هذه المناطق لا خيار أمامهم سوى التمرد لحماية أنفسهم.
كما أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري شكلت -حسب علوش- محفزا لخلايا النظام المخلوع في منطقة الساحل من أجل محاولة تشكيل التمرد المسلح.
إعلانكما أشار إلى أن التحديات التي تواجهها الإدارة السورية تتمثل في ما وصفها بالشروط القاسية التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي المشروع الذي قال إنه يتبلور لرفض الاندماج في الدولة الجديدة.
وبحسب الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، فقد كانت الأحداث متوقعة لعدة أسباب، منها عدم المحاسبة، وأن المجموعات والفلول التي تقوم بالقلاقل تحاول استعادة مكاسب فقدتها بعد سقوط النظام السابق.
احتواء المخاطروعن كيفية احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا، رأى علوش أن هناك 3 مسارات يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تعمل عليها، أولها الحزم الأمني في التعاطي مع مشكلة الفلول، باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى مسار التسويات، ومسار العدالة الانتقالية.
وقال إن أكبر وسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الأهلي في سوريا هي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الصراع وفق القانون وليس وفق الأعمال الانتقامية، كما أوضح علوش.
كما أشار علوش إلى أهمية المسار السياسي، "فكلما كان هناك انخراط من جانب المكونات في عملية تشكيل مستقبل سوريا، كانت هناك قدرة للإدارة الجديدة في مخاطبة هذه المكونات وجعلها جزءا من عملية التحول".
بينما قال زين الدين إن مواجهة المخاطر تكون عبر الإسراع في محاسبة من سماهم المتورطين المجرمين في الأحداث، والتأكيد على أن ما يجري لا علاقة له بالطائفية، وأن المعركة ليس ضد أي طائفة، مشيرا إلى أن من أشعل الطائفية في سوريا هو النظام المخلوع.
وفي قراءته العسكرية للأحداث التي تعرفها سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، أن تلك القلاقل ليست عملا منفردا وستستمر لعدة أسباب، بالنظر إلى أنها تحصل في منطقة جغرافية معينة وفي بيئة معينة، مشيرا إلى أن "القيادة السورية الحالية غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل سوريا".
إعلانوتهدف المجموعات التي تقوم بالقلاقل -يضيف العميد حنا- إلى "جر الحكومة إلى عمل عسكري في الأماكن التي تنشط فيها حتى يقوم المجتمع بالانقلاب عليها".
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع. وبدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
ماهر الأسد ورئيف قوتلي غادرا العراق الأربعاء متجهين إلى روسيا لمقابلة بشار الأسد