الولايات المتحدة.. تحقيق يقر باختلاس 250 مليار دولار خلال جائحة كورونا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال تقرير للكونغرس الأمريكي تم نشره بعد تحقيق استمر عامين، إنه تم بالاحتيال، اختلاس أكثر من 250 مليار في الولايات المتحدة من المساعدات الحكومية خلال جائحة فيروس كوفيد-19.
وجاء في التقرير الذي نشرته لجنة كوفيد الفرعية التابعة للجنة الرقابة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي: "تسبب المحتالون بضرر لدافعي الضرائب الأمريكيين، وصلت قيمته إلى أكثر من 191 مليار دولار من خلال استغلال نظام التأمين الفيدرالي ضد البطالة واستخدام المعلومات الشخصية للمواطنين"، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
An AP analysis finds fraudsters potentially stole more than $280 billion, and another $123 billion was wasted or misspent.
The combined loss represents a jarring 10% of the $4.2 trillion the U.S. government has so far disbursed in COVID-relief aid. pic.twitter.com/m5M9F54ovG
بالإضافة إلى ذلك، تمت سرقة واختلاس ما لا يقل عن 64 مليار دولار أخرى من المال العام في الولايات المتحدة من قبل المحتالين والمجرمين الذين استغلوا ما يسمى ببرنامج حماية الراتب، والذي قدمت فيه الحكومة المساعدة المالية للأمريكيين على شكل قروض يمكن شطبها في حال تم استخدام هذه الأموال للتعويض عن الصعوبات الناجمة عن الوباء.
وأشار تقرير الكونغرس كذلك إلى "فقدان" 200 مليون دولار أخرى، بسبب عدم كفاية الرقابة على دعم الشركات الصغيرة.
وكان تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس العام الماضي، كشف أن المحتالين ربما سرقوا أكثر من 280 مليار دولار، فيما أهدرت 123 مليار دولار أخرى من مساعدات كورونا.
وتمثل الخسارة الإجمالية 10% من 4.2 تريليون دولار صرفتها الحكومة الأمريكية كمساعدات إغاثة خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكي الولايات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النفط الخام والسيارت أكثر السلع تأثرًا بتعريفات ترامب الجمركية.. والأمريكيون المتضرر الأكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الواردة من المكسيك وكندا والصين، في خطوة من شأنها رفع الأسعار بشكل كبير على السلع المستوردة من ثلاثة من أهم شركاء التجارة للولايات المتحدة.
منذ توليه منصبه، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك أوروبا وروسيا والبرازيل والهند. وقد نجح في إجبار الحكومة الكولومبية على الامتثال لشروطه بعد تهديدها بتعريفات تصل إلى 50% على البضائع الكولومبية، عقب رفضها استقبال طائرات أمريكية تحمل مهاجرين مرحّلين.
وتُعد الأوامر التنفيذية الثلاثة التي وقعها ترامب أمس السبت أول تعريفات جمركية رسمية في ولايته الثانية، مستهدفةً مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من الآلات وحتى المواد الغذائية.
أي السلع قد تتأثر؟وفقًا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استنادًا إلى بيانات التجارة الدولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن منتجات مثل الطماطم، والقمصان القطنية، والنفط الخام، والسيارات من بين السلع التي قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
تُعد المكسيك المصدر الأكبر للواردات إلى الولايات المتحدة، تليها الصين وكندا، حيث تمثل الدول الثلاث مجتمعة 43% من إجمالي واردات الولايات المتحدة البالغة 3.1 تريليون دولار.
بموجب القرارات الجديدة، سيتم فرض تعريفة بنسبة 25% على معظم الواردات المكسيكية والكندية، إضافةً إلى ضريبة إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، ما يعني أن أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية قد ترتفع بشكل كبير.
الأثر الاقتصادي المتوقعيرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وفقا لتقرير واشنطن بوست،
وقال جو بروسويلز، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الضريبية RSM US:: "مثل هذه الزيادات في ضرائب الاستيراد يتم تمريرها عادةً إلى المستهلك النهائي."
وتُعتبر الصين المورد الرئيسي للإلكترونيات الاستهلاكية، حيث أرسلت العام الماضي بضائع بقيمة 210 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن الهواتف المحمولة، والملابس القطنية، والأحذية، وألعاب الأطفال قد تصبح أكثر تكلفة.
وحذر اتحاد تكنولوجيا المستهلك من أن هذه الضرائب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث أظهر نموذج سابق أن تعريفات ترامب قد تضيف 213 دولارًا إلى سعر الهواتف الذكية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Best Buy، كوري باري، أن معظم المنتجات الإلكترونية تقريبًا مستوردة، ما يعني أن الزيادات في التعريفات ستؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
أسعار المواد الغذائية قد ترتفع أيضًاتقرير واشنطن بوست ذكر أيضًا أن المتسوقين سيشعرون بتأثير هذه التعريفات في متاجر البقالة، حيث استوردت الولايات المتحدة العام الماضي خضروات من المكسيك بقيمة 9.9 مليار دولار، وفواكه وعصائر مجمدة بقيمة 11 مليار دولار.
وقال ديفيد أورتيغا، أستاذ الاقتصاد الغذائي بجامعة ميتشيغان ستيت: "التعريفات المقترحة سيكون لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية، خاصةً بعد سنوات من التضخم المرتفع."
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل أساسي على المكسيك في استيراد الأفوكادو والتكيلا ومعظم أنواع البيرة المستوردة. لكن إنتاج هذه السلع محليًا ليس سهلًا، حيث تستغرق أشجار الفاكهة سنوات للنضوج، كما أن تكاليف العمالة أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بالمكسيك.
السيارات والنفط الخام تحت التهديدتُصنع أكثر من نصف قطع السيارات والمحركات في الولايات المتحدة بالتعاون مع المكسيك وكندا، حيث تُنقل الأجزاء عبر الحدود عدة مرات أثناء عمليات التصنيع.
وقال بروسويلز: "لا يوجد شيء يُسمى سيارة مصنوعة بالكامل في أمريكا، لدينا سلسلة إمداد متكاملة في أمريكا الشمالية."
واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي ما قيمته 173 مليار دولار من المركبات وقطع الغيار من المكسيك وحدها.
ويرى الخبراء أن هذه التعريفات قد تُجبر شركات السيارات على إعادة التفكير في استراتيجياتها، وربما إنتاج سيارات بمواصفات أقل للحفاظ على الأسعار تحت السيطرة.
وإلى جانب السيارات، تُعد كندا المورد الرئيسي للإمدادات الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مواد البناء والنفط والمعادن التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات.
فقد استوردت الولايات المتحدة 93 مليار دولار من النفط الخام الكندي العام الماضي، ما يعني أن أي زيادة في التكاليف قد تؤثر على أسعار الوقود والطاقة داخل الولايات المتحدة.
وأخيرًا، من المرجح أن يكون للتعريفات الجديدة تأثيرات واسعة النطاق على المستهلكين الأمريكيين، بدءًا من أسعار الغذاء، مرورًا بالإلكترونيات، وصولًا إلى السيارات والطاقة.
ورغم أن ترامب يروج لهذه التعريفات باعتبارها فرصة لدعم الإنتاج المحلي، إلا أن معظم الخبراء يرون أنها قد تزيد من الضغوط الاقتصادية والتضخم، ما يجعل المستهلك الأمريكي في النهاية المتضرر الأكبر.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية