البنك المركزي المصري يعلن انضمامه لنظام الدفع والتسوية الأفريقي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري اعتماده اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار جهود حكومية متواصلة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء.
التوسع في حركة التجارة المتبادلة مع دول القارة الأفريقيةوأكد البنك المركزي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن النظام الجديد من شأنه أن يساعد على التوسع في حركة التجارة المتبادلة مع دول القارة الأفريقية، ويساهم في تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية.
ووفقا للمركزي، فإن نظام PAPSS التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي Afreximbank، يساهم في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، ما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الأفريقية.
وفي هذا السياق، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة، وخاصة الدول الإفريقية، مؤكدا أن الاتفاقية تأتي كنتاج للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية.
تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقياوأشار نائب المحافظ، إلى أن المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الأفريقي ستحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الأفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، ليضم بالفعل النظام في عضويته 14 بنكًا مركزيًا لدول «نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي - تونس - جزر القمر» بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام.
ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تعزيز حجم التبادل التجاري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 5 يناير 2025، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
خطة الطرح في ينايروكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري.
تشمل الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. تأتي هذه الطروحات في إطار جهود الوزارة لسداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل العطاءاتوفقًا للخطة، ستطرح وزارة المالية 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا. كما سيتم طرح أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالسندات، تعتزم الوزارة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات أخرى لأجل 3 سنوات بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
البنوك الأكبر استثمارًا في أدوات الدينتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتمويل عجز الموازنة.
ويتم إصدار هذه الأدوات من خلال 15 بنكًا تشارك ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، مع إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.