كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يرربط كلبا ضالا بحبل من عنقه ويسحبه حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم حارس عقار وآخر يحمل جنسية إحدى الدول «مالك السيارة»، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبعاده عن العقار محل سكنهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القبض على وزارة الداخلية كشف ملابسات كلب ضال الحوادث

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن  5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي  حقوق العمال  ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور

وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%1000 جنيه.. موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشةالحكومة: زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.. والحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيهالحكومة: زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه.. أحمد موسى: موقف عربي موحد 4 مارس لإعادة إعمار غزة | أخبار التوك شو

و قال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال  زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية  ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون»
  • برلمانيون يطالبون بربط زيادة العلاوة بمعدلات التضخم.. وجدل بسبب نسبة الـ7% والـ8%
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
  • الأمن يضبط المتهم بصدم سيارة داخلها سيدة وأطفالها في الجيزة
  • قرار عاجل بشأن المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بالعياط
  • تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على شاب في حدائق حلوان
  • حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالعياط
  • السرعة الجنونية السبب.. تفاصيل إصابة 4 فتيات في حادث دهس بسيارة نقل بـ 6 أكتوبر
  • أمن الجيزة يضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى العياط