هيومن رايتس ووتش: التعليم مقيّد للاجئين في مصر .. الشروط المعقدة للإقامة والتكاليف والتمييز عوائق أمام دخول المدارس
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم. ينبغي للسلطات فورا إزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، وينبغي للشركاء الدوليين دعم التمويل الإنساني بشكل عاجل لتعليم اللاجئين في مصر.
تفرض الحكومة المصرية للتسجيل في المدارس الحكومية الحصول على الإقامة كشرط أساسي، وهي عقبة مستحيلة للعديد من أسر اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر، تشكّل الرسوم، بما فيها رسوم الالتحاق بالمدارس والنقل، عائقا أيضا. كما يواجه بعض الأطفال في المدرسة التنمر والاعتداءات والممارسات التمييزية من قبل المعلمين والطلاب الآخرين، ما يحول دون التحاق الطلاب بالمدرسة أو يدفعهم إلى التسرب منها.
قال بسام خواجا، نائب المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجد العديد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أبواب المدارس مغلقة في وجوههم، ما يحرم عشرات الآلاف من حقهم الأساسي في التعليم. ينبغي للسلطات المصرية ضمان تلقي جميع الأطفال التعليم الأساسي والثانوي العام المجاني، بغض النظر عن وضعهم القانوني".
بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تستضيف مصر 834 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين). زاد هذا العدد أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ويُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، مع تقدير الحكومة المصرية فرار 1.2 مليون شخص من السودان إلى مصر.
تشير تقديرات "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) إلى أنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول، ثمة 246 ألف طفل لاجئ وطالب لجوء في سن الدراسة في مصر، نصفهم تقريبا خارج المدرسة. ووجد تقييم حديث أن 9 آلاف طفل يصلون إلى البلاد شهريا ونصفهم تقريبا لا يرتاد المدرسة. لا تشمل هذه الأرقام قرابة 100 ألف لاجئ فلسطيني عبروا إلى مصر من غزة في العام الماضي من دون أن يسَّجلوا لدى مفوضية اللاجئين. وبحسب مصدر دبلوماسي في القاهرة، لم تتمكن الغالبية العظمى من تأمين الإقامة القانونية أو الالتحاق بالمدارس الحكومية.
أجرت هيومن رايتس ووتش 27 مقابلة عن بعد مع قادة في مجتمعات اللاجئين، ومعلمين، وآباء وأمهات، وأفراد آخرين من أسر اللاجئين من إريتريا، وجنوب السودان، والسودان، وفلسطين، واليمن. كما أجرت مقابلتين عن بعد مع ممثلي منظمات إنسانية ومصدر دبلوماسي في القاهرة. راجعت هيومن رايتس ووتش القوانين، واللوائح التنظيمية، والمعطيات الرسمية، والمعلومات العلنية الصادرة عن الحكومة المصرية، وكتبت إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني المصرية في 8 أكتوبر/تشرين الأول وإلى مفوضية اللاجئين في 24 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لم تتلق أي رد.
قال أب سوداني لم يتمكن من تسجيل أطفاله في المدرسة: "يتلقى جميع الأطفال التعليم باستثناء أطفالي. رسم أحد أبنائي صورة لمدرسته في السودان، مسترجعا ذكرياته".
يضمن قانون التعليم المصري لعام 1981 الحق في التعليم المجاني "للمواطنين". قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة تعديل القانون ليشمل جميع الأطفال في البلاد، بمن فيهم اللاجئون. ينظّم القرار الوزاري رقم 284 لعام 2014 التحاق غير المصريين بالمدارس، حيث يسمح لهم بالالتحاق بالمدارس الخاصة، بينما يقيّد الالتحاق بالمدارس الحكومية، باستثناء مواطني السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن ممن يحملون تصاريح إقامة. لا يمنح القرار بخلاف ذلك اللاجئين حق التسجيل في المدارس الحكومية باستثناء الطلاب الحاصلين على منح دراسية من مفوضية اللاجئين.
التوجيه الوزاري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بتعديل المرسوم لعام 2014 يسمح للّاجئين بالالتحاق "على سبيل الاستثناء" بالمدارس الحكومية. ووفقا لمفوضية اللاجئين، فإن الحصول على التعليم العام "على قدم المساواة مع المصريين" متاح حاليا فقط لمواطني جنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن. لا تقدم المفوضية توضيحا للأساس لحصر التعليم بتلك الجنسيات.
تتقاعس الحكومة المصرية عن ضمان التعليم المجاني بشكل كامل، حيث تفرض المدارس الحكومية رسوما على المصريين وغير المصريين. وتُعفى بعض فئات الطلاب من هذه الرسوم، ولكن الأمر لا ينطبق على الطلاب اللاجئين أو طالبي اللجوء.
قال بعض من أجريت معهم المقابلات إن اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان غير الناطقة بالعربية يتعرضون للتمييز في الالتحاق بالمدارس الحكومية، وهو ما يؤثر في قدرة أعداد كبيرة على دخول المدارس الحكومية، ومنهم نحو 40 ألف طالب مسجل من إريتريا و18,700 من إثيوبيا.
وبموجب القانون الدولي، مصر ملزمة بضمان حصول جميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم القانوني، على الحق في التعليم بدون تمييز. مصر طرف في العديد من المعاهدات الدولية التي تكرس الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، والتعليم الثانوي المجاني تدريجيا، بما فيها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" و"اتفاقية حقوق الطفل".
وبصفتها طرف في "الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم"، فإن مصر ملزمة بمنح الأجانب المقيمين على أراضيها فرص نفسها للحصول على التعليم مثل مواطنيها. كما صادقت مصر على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الأممية، التي تضمن للأطفال ذوي الإعاقة الحق في "الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها".
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة المصرية السماح للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات بالالتحاق بالمدارس الحكومية وإزالة الحواجز البيروقراطية مثل تصريح الإقامة والرسوم المدرسية. ينبغي لشركاء مصر الدوليين زيادة تمويلهم لبرامج التعليم وضمان توجيه الأموال للغرض المخصص لها. وقد ناشدت الأمم المتحدة توفير تمويل إضافي لزيادة فرص التعليم للاجئين في مصر في أعقاب النزاع في السودان، ولكن مُوِّل فقط 55% من نداء مصر حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
قال خواجا: "ينبغي للسلطات المصرية التوقف عن وضع الجدران التي تحول دون حصول الأطفال الذين اضطروا أصلا إلى الفرار من بلدانهم الأصلية على التعليم. رأينا في أزمات اللاجئين الأخرى كيف أن الحواجز التي تعترض التعليم تلحق ضررا هائلا بجيل كامل من الأطفال، والآن يُخشى أن تفعل السياسات المصرية الشيء نفسه".
الحواجز البيروقراطية وشروط الإقامة
تشكل شروط التسجيل البيروقراطية التي تفرضها السلطات المصرية حواجز كبيرة تحول دون التحاق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء بالمدارس، حتى إذا سُمح لهم قانونا بالالتحاق بالمدارس الحكومية. ووفقا لمفوضية اللاجئين، ينبغي للأطفال من الجنسيات المسموح لها بالالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية إحضار تصريح إقامة ساري المفعول وشهادة مدرسية معترف بها مسبقا من أجل التسجيل.
ينبغي للأطفال الذين لا يحملون شهادة مدرسية اجتياز اختبار تحديد المستوى، وينبغي لأولئك الذين لا يحملون تصريح إقامة الخضوع لعملية معقدة ومتعددة الخطوات للحصول على استثناء من وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني. بحسب الأمم المتحدة، علّقت السلطات المصرية أثناء الجائحة الناتجة عن فيروس "كورونا" مؤقتا شروط الإقامة للعامين الدراسيين 2020 و2021، ما سمح لنحو 45 ألف طفل لاجئ بالتسجيل.
قال اللاجئون وطالبو اللجوء إنه يصعب جدا الحصول على إقامة قانونية في مصر، واصفين العملية بأنها معقدة وتستغرق قرابة عام أو أكثر، وتتضمن بدايةً الحصول على بطاقة تسجيل لدى مفوضية اللاجئين، وانتظار موعد مع وزارة الخارجية، وجمع المستندات المطلوبة التي لا يمتلكها البعض، ودفع رسوم.
قالت عائلات عديدة تمت مقابلتها إن عدم امتلاكها متطلبات الإقامة حرم أطفالها من التعليم. قال ثلاثة آباء وأمهات سودانيين إنهم حاولوا تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية، لكن رفض مديرو المدارس لعدم امتلاكهم وثائق إقامة. قالت أم يمنية، كانت قد وصلت إلى مصر في العام 2022: "لا يمكننا التسجيل في المدارس المصرية لأنهم يطلبون إقامة. حاولت التسجيل لكنهم رفضوا أولادي".
قالت امرأة سودانية وصلت إلى مصر مع بناتها الثلاث في العام 2020 إن الإداريين في مدرسة حكومية في القاهرة أبلغوها أنهم لن يقبلوا وثائق مفوضية اللاجئين وطلبوا جواز سفرها وتصريح إقامتها لتسجيل أطفالها. قالت أيضا إن مدير المدرسة حاول منعهم من التسجيل، قائلا: "أطفالك لن يفهمونا".
تُثني المتطلبات البيروقراطية الأسر عن محاولة تسجيل أطفالها. قال 14 ولي أمر جرت مقابلتهم إنهم عدلوا عن تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية لإدراكهم وجوب إبراز تصريح إقامة.
كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض اللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالون غير قادرين على تسجيل أطفالهم حتى لو كانت لديهم إقامة قانونية. قالت أم يمنية جاءت إلى مصر في العام 2019 إنها حاولت مرات عديدة تسجيل ابنتها ذات الـ 16 عاما وابنها ذي الـ 10 أعوام، مستفيدة من إقامتها القانونية، لكن أبلغها مديرو المدارس الحكومية بعدم وجود أماكن شاغرة لأطفالها.
الرسوم المدرسية والتكاليف الأخرى
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرسوم العامة لطلاب المدارس الحكومية والتكاليف الأخرى، بما فيها اختبارات تحديد المستوى، والمستلزمات الدراسية، والزي المدرسي، والنقل، وغيرها من النفقات الضرورية تحول دون ارتياد أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدرسة. وجد تقرير للأمم المتحدة لعام 2022 أن هذه التكاليف كانت أكبر عائق أمام تعليم اللاجئين في مصر. تفرض المدارس الحكومية في مصر على الطلاب (بما في ذلك المصريين أيضا) رسوما بين 210 و520 جنيها مصريا (حوالي 4-10 دولارات أمريكية) سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني في سبتمبر/أيلول عن رسوم اختبار تحديد المستوى بقيمة 3 آلاف جنيه مصري (حوالي 60 دولار أميركي).
ويضطر الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء غير القادرين على الالتحاق بالتعليم الحكومي بسبب الحواجز البيروقراطية والإدارية الأخرى إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة أو غير النظامية، التي تفرض رسوما أعلى.
قالت أمٌ سودانية إنها بعد أن عجزت عن تسجيل أطفالها في المدارس الحكومية، سجّلت ابنتيها الأصغر سنا في مدرسة أهلية غير رسمية، لكن لم تتمكن من تحمل تكاليف تسجيل ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسبب الرسوم التي تفرضها هذه المدارس، وبالتالي اضطرت إلى إبقائها في المنزل. قالت: "التعليم حق لجميع الأطفال. أن تكون لاجئا لا يعني أن مستقبل أطفالك يجب أن يكون مجهولا، أو أن يصبحوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون. كونك لاجئا يعني أنك لا تستطيع دفع هذه الرسوم الباهظة".
تقدم مفوضية اللاجئين و"هيئة الإغاثة الكاثوليكية" بعض الدعم المالي للأسر لتغطية تكاليف التعليم. في العام 2024، قالت المفوضية إنها قدمت مِنحا نقدية تعليمية لـ 76,400 طفلا لدعم تسجيلهم في المدارس الحكومية والمراكز الأهلية لتعليم اللاجئين. إلا أن ثلاث عائلات لم تتمكن من تسجيل أطفالها في المدارس الحكومية قالت إن مِنَح مفوضية اللاجئين لم تكن كافية لتغطية رسوم المدارس الأهلية.
التمييز والتنمر والتحرش
وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون للتنمر والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز في المدارس. قال أربعة آباء وأمهات إن خطر التنمر والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز تثنيهم عن تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية.
قالت معلمة إريترية وصلت إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول 2020 مع ابنتها ذات الـ 12 عاما: "يصعب على أطفالنا الاندماج في المدارس المصرية مع تعرض الطلاب [اللاجئين] لسوء المعاملة والإهانة. سمعنا قصصا عن التحرش الجنسي أيضا. أفضّل إبقاء ابنتي في المنزل بدل تسجيلها في مدرسة حكومية".
وصفت امرأة جنوب سودانية عمرها 21 عاما، جاءت إلى مصر طفلةً في العام 2011، وارتادت مدرسة ثانوية حكومية في مصر، كيف يميز المعلمون ضد الطلاب من جنوب السودان والسودانيين من خلال فصلهم عن المصريين. قالت إنهم تعرضوا للتنمر والتحرش اللفظي والجسدي على يد الطلاب، الذين ألقوا عليهم الحجارة والعلكة، وأتلفوا كتبهم، وأصابوا شقيقها في رأسه بقذفه بحجر. قالت: "بسبب لون بشرتنا، فإنهم لا يروننا بشرا. عندما يغادر المعلم قاعة الصف، يبدأ الطلاب في إهانتنا وضربنا. لم يستمع المعلم إلينا قط وألقى باللوم علينا صارخا: "أطفالنا مهذبون، أنتم غير مهذبين".
قالت أيضا إن الطلاب السودانيين والجنوب سودانيين تعرضوا للتحرش الجنسي من المعلمين وزملائهم في مدرستها. قالت إن شقيقها تعرض لاعتداء جنسي على يد طالب من مدرسته. "طارد طالب مصري أخي وسحبه إلى تحت درج مبنى. غطى فمه بيده، وخلع سرواله، وفعل أشياء سيئة. عاد أخي إلى المنزل باكيا. دمرته هذه التجربة نفسيا". عندما حاولوا تقديم شكوى إلى الشرطة، صرفهم شرطي بدون فتح محضر.
سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش تقاعس السلطات المصرية المتكرر عن التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي ضد اللاجئين. ينبغي للسلطات المصرية معالجة التنمر والعنصرية وباقي أشكال التمييز والوصم في المدارس، وضمان تمكين أسر اللاجئين وطالبي اللجوء من إبلاغ سلطات المدرسة أو الشرطة وغيرها من سلطات إنفاذ القانون عن أي حوادث بدون التعرض للتحيز.
المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية
العديد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين فروا من النزاعات في بلدانهم الأصلية وشهدوا العنف والقتل الجماعي يمرّون بحالات القلق أو الضيق النفسي أو الصدمة، ولكن لا يمكنهم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي في مصر. التعليم الجيد في بيئات آمنة وداعمة للأطفال يمكنه أن يوفر الاستقرار والحياة الطبيعية، ما يضمن استئنافهم الروتين واللعب وقضاء الوقت مع أقرانهم.
قالت ثلاث عائلات إنها تشعر بالقلق بشأن الصحة النفسية لأطفالها، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في منازلهم بعد النزوح والعنف في بلدانهم الأصلية. لم يتمكن أي من أطفالهم من الذهاب إلى مراكز التعلم البديلة أو اللعب أو الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.
قالت أم سودانية إن منزلها تعرض للمداهمة واحتُجز زوجها أثناء الحرب في السودان، قبل وصولها إلى مصر مع أطفالها الخمسة في ديسمبر/كانون الأول 2023. قالت: "يعاني أطفالي من التبول اللاإرادي نتيجة ما شهدوه من موت وعنف في السودان. لا يمكنني فعل أي شيء لهم. أنا قلقة عليهم. إنهم متعبون نفسيا. يرون جيرانهم يذهبون إلى المدرسة سعيدين بينما هم يبقون طوال اليوم في الشقة".
قال أب سوداني غير قادر على تسجيل أطفاله الثلاثة في مدرسة حكومية بسبب شروط الإقامة ولا يستطيع دفع رسوم المدارس الأهلية الباهظة إنه قلق بشأن الصحة النفسية لأطفاله الذين فروا من العنف في وطنهم ويعيشون في عزلة في شقتهم بالقاهرة. أضاف: "أطفالي منهكون نفسيا. التسجيل في أي مدرسة يتطلب المال. أطفالي بحاجة إلى الرعاية، إنهم محطمون ومنطوون على أنفسهم. كان وضعنا جيدا في السودان، لكننا فقدنا كل شيء بعد الحرب".
ينبغي للسلطات المصرية ضمان حصول الأطفال على الدعم النفسي-الاجتماعي والاستشارة والدعم الفرديَّين، بحسب الحاجة، في المدارس وغيرها من الأماكن التي تقدم خدماتها إلى الأطفال والشباب. ينبغي لشركاء مصر في التنمية والعمل الإنساني تمويل البرامج النفسية-الاجتماعية في المدارس وخارجها لضمان حصول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء على هذه الخدمات بدون التعرض للحواجز البيروقراطية نفسها.
التعليم غير الرسمي
يعتمد بعض اللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم بعض القادمين من البلدان التي ينبغي أن يتمكن مواطنوها من دخول المدارس الحكومية في مصر، على مدارس "أهلية" غير رسمية خارج نظام التعليم العام. إلا أن مثل هذه المدارس تقدم شهادات غير معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني، وتتقاضى رسوما، وهي عرضة للإغلاق على يد السلطات. أفادت وسائل الإعلام المحلية عن إغلاق أكثر من 300 مدرسة أهلية سودانية أبوابها في العام 2024 وسط حملة قمع على يد السلطات المصرية لعملها بدون ترخيص.
تفرض القرارات الوزارية التي تنظم إنشاء المدارس الأهلية عملية صعبة للحصول على التراخيص، منها الحاجة إلى موافقة من السفارة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما يمكن للمنظمات غير الحكومية المسجلة إنشاء مدارس أهلية، عملت مصر في السنوات الأخيرة على الحد من عمل تلك المنظمات المستقلة بموجب قوانين صارمة تفرض قيودا أمنية وغيرها على عملها. ولأن العديد من المدارس الأهلية تعمل منذ سنوات في ظروف مبهمة بدون تراخيص رسمية، يصبح المعلمون والطلاب والأسر عُرضة لانقطاع التعليم، والظروف غير الآمنة، ونقص الرقابة على الرسوم المرتفعة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم المهنی فی المدارس الحکومیة هیومن رایتس ووتش الحکومة المصریة المدارس الأهلیة مفوضیة اللاجئین التعلیم المجانی السلطات المصریة جمیع الأطفال على التعلیم فی السودان الحصول على فی التعلیم حکومیة فی العدید من تحول دون فی العام فی مدرسة الحق فی قالت أم إلى مصر مصر فی على ید فی مصر بما فی
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية؟| التعليم تقدم شرحا جديدا الآن
نشرت مديريات التربية والتعليم ، بيانا عاجلا لشرح الفرق بين نظام الثانوية العامة و نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل للثانوية العامة
نظام الثانوية العامةحيث قالت مديريات التربية والتعليم ، أنه في نظام الثانوية العامة :
عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة ذات السنة الواحدة حاليا 5 مواد في 3 ثانوي نظام الثانوية العامة ينقسم لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي يركز نظام الثانوية العامة على فصل المواد العلمية عن الأدبية ولا يتيح للطلاب اختيار المواد في نظام الثانوية العامة تكون مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع في نظام الثانوية العامة تعتبر اللغة العربية مادة أساسية في 3 ثانوي في نظام الثانوية العامة تكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع الثانوية العامة الحالية تعتمد على السنة النهائية " 3 ثانوي" في حساب مجموع الطالب لدخول الطالب الثانوية العامة الحالية تتيح للطالب فرصة امتحانية واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثاني بنصف الدرجة في الثانوية العامة لا يوجد تحسين للمجموعأما عن نظام البكالوريا المصرية المقترح فقد أوضحت مديريات التربية والتعليم أن تفاصيله كالتالي :
في البكالوريا المصرية تكون المواد 7 مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي البكالوريا المصرية تعتمد على 4 مسارات وهي : الطب وعلوم الحياة - الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الآداب والفنون يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب اختيار مواد تخصصهم في البكالوريا المصرية أصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة تخصص في مسار الاداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس يدرس الطالب في البكالوريا المصرية اللغة العربية في 2 ثانوي ولا يدرسها في 3 ثانوي التربية الدينية مادة أساسية في نظام البكالوريا المصرية وتضاف للمجموع في نظام البكالوريا المصرية يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية سوف تم منح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بمقابل لكل امتحان 500 جنيه رسم امتحان تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم بها وترصد كافة درجات محاولاته وترسل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه
وأوضحت مديريات التربية والتعليم مزايا نظام البكالوريا المصرية مؤكدة انها تتمثل فيما يلي :
* خفض عدد المواد : نظرا لاعتماد البكالوريا المصرية على عامين دراسيين وتوزيع مواد اقل عليهما ، وبالتالي يوزع جهد الطالب ويخفف الضغط عليه وتتاح له فرصة افضل للحصول على أعلى الدرجات
* مسارات تخصصية أكثر وأشمل : حيث يعتمد البكالوريا المصرية على 4 مسارات اشمل من مسارات الثانوية العامة ، ويتضمن النظام تعليما متعدد التخصصات من المواد العلمية والأدبية والفنية ويدمج النظام الجديد المواد بشكل يجعل الطلاب يتعلمون بتقاطع المجالات المختلفة مما يعزز الفهم الشامل والمتكامل
* المرونة في اختيار المواد : حيث يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب فرصة اختيار مواد تخصصهم لتتناسب مع اهتماماتهم وتوزيع المواد على المسارات بشكل يتناسب مع كل تخصص
* إضافة مواد جديدة : ففي نظام البكالوريا المصرية تم إضافة مواد جديدة مثل تاريخ مصر مما يدعم التنوع واكتساب الطلبة لمهارات جديدة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء
* تعزيز القيم الدينية الصحيحة : من خلال جعل التربية الدينية مادة أساسية تضاف للمجموع ، ويتم تعزيز القيم الدينية الصحيحة لدى الطلاب والابتعاد عن القيم غير الصحيحة
* التركيز على المهارات والتفكير الإبداعي : حيث يشجع نظام البكالوريا المصرية على التفكير النقدي والتحليلي بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين
* تقسيم المواد والتقييم المستمر : حيث يعتمد نظام البكالوريا المصرية على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يساعد على قياس مدى تطور الطلاب