ترامب يعين المصرفي الملياردير وارن ستيفنز سفيرا له إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المصرفي الاستثماري الملياردير وارن ستيفنز سفيرا له إلى بريطانيا، وهو منصب مرموق للمانح الجمهوري الذي تبرع بمبلغ 2 مليون دولار هذا العام للجنة العمل السياسي الفائقة الداعمة لترامب.
وأعلن ترامب في منشور على موقعه الإلكتروني Truth Social مساء الاثنين، أنه اختار ستيفنز ليكون سفير الولايات المتحدة لدى محكمة سانت جيمس، ويتعين على مجلس الشيوخ تأكيد الاختيار.
وقال ترامب في منشوره: "لطالما حلم وارن بخدمة الولايات المتحدة بدوام كامل. وأنا سعيد لأنه سيحظى الآن بهذه الفرصة كأعلى دبلوماسي، ممثلاً للولايات المتحدة لدى أحد أكثر حلفاء أمريكا عزيزًا ومحبوبًا".
ستيفنز هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيفنز للخدمات المالية ومقرها أركنساس، بعد أن تولى إدارة الشركة من والده.
وقد أعلن ترامب بالفعل عن ترشيح العديد من المرشحين لمناصب وزارية ودبلوماسية رفيعة المستوى، حيث جمع قائمة من الموالين المخلصين له.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أنه ينوي ترشيح مطور العقارات تشارلز كوشنر، والد صهر ترامب جاريد كوشنر، لشغل منصب السفير في فرنسا.
خلال فترة ولايته الأولى، اختار ترامب روبرت "وودي" جونسون، أحد المساهمين في حملته الانتخابية ومالك فريق نيويورك جيتس لكرة القدم، ممثلاً له في المملكة المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثماري الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس التنفيذي الرئيس الأمريكي الرئيس التنفيذي لشركة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العمل السياسي المنتخب دونالد المملكة المتحدة الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"معاداة السامية" قيد جديد أمام المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن التعبير عن آراء تصنف كـ "معاداة للسامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يُستخدم كسبب لرفض طلبات الهجرة، بما في ذلك الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو تأشيرات الطلاب.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنها ستقوم بمراجعة الأنشطة والمنشورات التي ينشرها المتقدمون على حساباتهم، وستولي اهتمامًا خاصًا لأي صلات تربطهم بمؤسسات تعليمية أو منظمات يُزعم انخراطها في ممارسات معادية للسامية.
هذا القرار يأتي استنادًا إلى إشعار سابق من وزارة الأمن الداخلي، يقترح جمع بيانات من حسابات التواصل الاجتماعي كجزء من عملية فحص طلبات الهجرة. ويُذكر أن مراقبة منصات التواصل من قبل سلطات الهجرة الأمريكية ليست جديدة، إذ بدأ العمل بها منذ فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنها شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال عهد ترامب.