النزاهة تضبط 9 متهمين بالاحتيال والتجاوز على عقارات الدولة في كركوك
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، ضبط 9 متهمين بالاحتيال والتجاوز على عقارات الدولة في محافظة كركوك.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين".
وأضافت أن "المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز مدينة كركوك قرب كلٍّ من الهيئة العامة للضرائب/ فرع كركوك/1، وفرع تموين كركوك، ودائرة الانضباط القديمة".
وأشارت الى أن "ملاكات المكتب قامت بضبط مُدير مدرسةٍ ومعاون مدير مدرسة أخرى؛ لقيامهما باستغلال وظيفتهما والاحتيال على المُواطنين وإيهامهم بالتعيين بصفة عقدٍ تشغيليٍّ على ملاك المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة، وإصدار أوامر إداريَّة مُزوَّرةٍ لهم، مُنوّهةً بقيام المُتَّهمين بالإخلال بواجباتهم، والسعي لتحقيق منفعةٍ ماديَّةٍ من خلال أخذ مبالغ ماليَّة من المواطنين؛ لقاء الإيهام بالتعيين".
وتابعت: "أما في الهيئة العامة للضرائب / فرع كركوك/1، فقد تمَّ ضبط مُعقّبٍ؛ لقيامه بترويج معاملات التخارج الخاصَّة بعقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لورثة أحد الأشخاص، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم قام بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ".
ونوَّهت الدائرة بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر بدوره توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادتين (240 و307) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في عقارات مكة والمدينة
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، عن السماح رسميًا للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويتم تطبيق ذلك اعتبارًا من اليوم، بهدف تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.