لتنفيذ ما بها من توصيات.. "النواب" يحيل 25 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، 25 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مُقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضمنت الاقتراحات برغبات المُقدمة من النواب ما يلي:
1- النائب مجدى الأمير، بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.
2- النائب مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر فى منظومة توزيع التمريض على جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية.
3- النائب عبد الناصر عطية، بشأن توفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزى – محافظة البحر الأحمر.
4- النائب محمد عزت عرفات، بشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاى البارود العام بمحافظة البحيرة.
5- النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.
6- النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء محطة رفع صرف صحى فى قرية الربايعة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.
7- النائب أحمد أبو زيد، بشأن استكمال العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية طملاى - مركز منوف – محافظة المنوفية.
8- النائب أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء خط مياه لقرية ذكى أفندى بطول (900م) من المدخل الرئيسى للقرية – مركز أبو حمص- محافظة البحيرة.
9- النائب سامى توفيق، بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب المتهالكة بقرية سدمنت الجبل – مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.
10- النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة الساحل النصف الغربى مدينة طما – محافظة سوهاج.
11- النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة فرش مساجد مركزى سيدى سالم والرياض – محافظة كفر الشيخ.
12- النائب أسامة عبد العاطى، بشأن تطوير وتجميل مدينة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.
13- النائبة إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الرابط بين عزبة عثمان والأنعام وطريق كفر الأشراف الطيبة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.
14- النائب علاء الدين خيرالله، بشأن صرف رواتب أكثر من (1300) عامل بوزارة الزراعة، وذلك لعدم صرف رواتب لهم منذ إستلامهم العمل.
15- النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال محطة الرفع للصرف الصحى بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.
16- النائبة ميرفت عازر، بشأن إضافة أقسام جديدة إلى المدرسة الفنية الصناعية – مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.
17- النائب سامى كامل عامر، بشأن إنشاء كلية للتمريض – جامعة العريش بمركز ومدينة العريش – محافظة شمال سيناء.
18- النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء متحف توثيقى للتراث الدرامي في مبنى ماسبيرو – محافظة القاهرة.
19- النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن تسجيل عدد المبانى فى المحلة الكبرى كمبانى أثرية وتراثية – محافظة الغربية.
20- النائب أحمد أبو زيد، بشأن سرعة البدء فى إنشاء نزله وطلعه عند تقاطع طريق سرس الليان بمركز منوف – قرية تلوانه مع الطريق الدائرى الإقليمى – محافظة المنوفية.
21- النائب مكرم رضوان، بشأن ضم طريق ميت فارس – بنى عبيد – قصاصين الأزهار التابع لهيئة الطرق إلى الطرق القومية، وازدواجه كامتداد لطريق المنصورة – طناح – ميت فارس – محافظة الدقهلية.
22- النائب محمد نجيب خالد، بشأن مد خط السكة الحديد المنصورة - المطرية حتى بورسعيد – محافظة الدقهلية.
23- النائبة إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد كبارى المشاة المقامة على الترع والمصارف وتوسعتها تيسيرًا لمرور السيارات – محافظة الشرقية.
24- النائب حاتم عبد العزيز، بشأن عمل كوبرى إتجاه واحد خروج لخدمة الطريق الدائرى بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية.
25- النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة فتح تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية لقبول ترشيحهم بالكليات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة الاقتراحات والشكاوى تنفيذ التوصيات الحكومة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه