ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام».. تركيب أسقف وأبواب وشبابيك للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم بقيادة جبريل عبد الوهاب، أطلقت جمعية الأورمان، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في قرى ومراكز محافظة الفيوم لمجابهة فصل الشتاء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع فصل الشتاء.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الفيوم، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.
موضحًا، أنه من خلال "ستر ودفا وإطعام" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالمشاركة في تركيب أسقف وأبواب وشبابيك بمبلغ ٢٥ ألف جنيه، أو المشاركة بمبلغ ٦٩٠ جنيه على ٣٦ شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم الاسر الأكثر احتياجا الفيوم جمعية الأورمان محافظة الفيوم مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يوفر الحماية للفئات الأولى بالرعاية
قال النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
وأكد النحال في بيان له منذ قليل، أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير كافة سبل الأمان الاجتماعي لهم من تعليم وصحة وضمان وصول الدعم اللازم لهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية وحوكمة منظومة الدم النقدي بشكل سليم حتى يصل للفئات المستحقة بما يضمن مجتمع آمن ومستقر من كافة الجوانب.
وزير المجالس النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوريواختتم قائلا: إن نجاح هذا القانون مشروط بنجاح وتحقيق أهدافه المعنية بتوحيد برامج الدعم وتعظيم الاستفادة منها بما يكفل حياة كريمة للمواطنين ويسهم في تمكينهم اقتصاديا وصناعة أسر ومجتمع منتج يدعم الاقتصاد الوطني.